أكد المستشار محمد شوقي النائب العام أهمية استمرار التنسيق بين النيابة العامة ووزارة العدل، مشيرًا إلى الدور المحوري لوزارة العدل في تحقيق التناغم والتكامل بين الجهات والهيئات القضائية، وإلى أهمية مواصلة التعاون في مجالات التدريب والتطوير والتحول الرقمي، وتسخير أدوات التقنية الحديثة لخدمة العدالة والتيسير على المواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال النائب العام، للمستشار محمود الشريف وزير العدل، وعدد من مساعدي وزير العدل، وذلك في زيارة تعكس عمق أواصر التعاون والتنسيق بين النيابة العامة ووزارة العدل، والحرص المشترك على دعم منظومة العدالة والارتقاء بالعمل القضائي.

ومن جهته، أعرب وزير العدل عن اعتزازه بزيارة النيابة العامة ولقاء أعضائها، مشيدًا بمكانتها الراسخة في بنيان القضاء المصري، وبما شهدته خلال السنوات الأخيرة من نمو مؤسسي وتطور في منظومة العمل والتحول الرقمي، فضلًا عن الاهتمام بتدريب وتأهيل أعضائها وكوادرها.

وأكد حرص وزارة العدل على مواصلة دعم النيابة العامة وتهيئة كل ما يعينها على أداء رسالتها، إيمانًا بأن قوتها تمثل قوة لمنظومة العدالة بأسرها، وذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، من عناية بمنظومة العدالة ودعم لاستقلال القضاء وتطوير مؤسساته وترسيخ سيادة القانون.

واختُتمت الزيارة بلقاء ثنائي ودي جمع النائب العام ووزير العدل، تبادلا خلاله الرؤى حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين النيابة العامة ووزارة العدل، بما يدعم منظومة العدالة ويحقق الصالح العام.