دعا الرئيس التشادي إدريس ديبي اتنو، الدول الأعضاء في مجموعة "سلس" لمكافحة آثار الجفاف في الساحل الأفريقي، إلى وضع سياسات فعالة للتعامل مع عواقب الجفاف وتدهور الأراضي الزراعية في المنطقة، مؤكدا على ضرورة مواجهة التغيرات المناخية.

  واختتمت اليوم الأربعاء في العاصمة النيجرية نيامي أعمال القمة الـ 18 للجنة الدائمة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل "سلس" بمشاركة ثمانية رؤساء دول أعضاء في المجموعة التي تضم 13 بلدا. وتلى اجتماع القمة اجتماع مغلق بين رؤساء الدول الثمانية الذين حضروا القمة.

قال الرئيس النيجري الذي استضافت بلاده القمة أن "التصحر يشكل تحديا حقيقيا للأمن الغذائي وللاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقة الساحل الأفريقي"، ودعا إلى "بذل الجهود للحفاظ على التوازن الإيكولوجي ومحاربة نقص الغذاء وتعزيز قدرات بلدان المنطقة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وتبادل الخبرات في المجال الزراعي والرعوي والصيد وتثمين المنتجات ودعم المجموعات المحلية في الوسط الريفي".

وتسعى مجموعة "سلس" المكونة من 13 بلدا أفريقيا إلى توحيد جهودها من أجل مكافحة آثار الجفاف والتصحر وتحقيق توازن بيئي جديد في منطقة الساحل والاستثمار في البحث عن الأمن الغذائي والرفع من إنتاجية القطاع الزراعي.

وكان اجتماع خبراء اللجنة الدائمة المشتركة للمجموعة قد أكد "أن منطقة الساحل هي واحدة من أكثر المناطق ضعفا في العالم التي تواجه تغير المناخ والتصحر، ويتسم اقتصادها بكونه يعتمد على الزراعة بشكل كبير مما يسهم في أكثر من 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والنشاط الزراعي فيها يعتمد بدوره على الأمطار بنسبة 97٪".

وقد أنشئت هذه اللجنة في 12 سبتمبر 1973 في أعقاب موجات الجفاف الكبيرة التي أصابت منطقة الساحل في السبعينيات، وهي تضم 13 دولة عضوا (بنين، كوت ديفوار، غامبيا، غينيا، غينيا — بيساو، موريتانيا، السنغال، وتوغو، وبوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وتشاد، والرأس الأخضر).