لم تعد ظاهرة تقليد العلامات التجارية تقتصر على بيع منتجات تحمل أسماء أو شعارات شهيرة، وإنما أصبحت من صور الغش التجاري التي تضر بأصحاب العلامات الأصلية وتضلل المستهلكين، خاصة مع انتشار بيع المنتجات المقلدة عبر الأسواق ومواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية. وتواجه الجهات المختصة هذه الممارسات من خلال حملات الرقابة والتفتيش، وضبط المنتجات التي تحمل علامات تجارية مقلدة أو غير مصرح باستخدامها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين على تصنيعها أو حيازتها بقصد الاتجار أو طرحها للبيع. متى تكون العلامة التجارية مقلدة؟ تظهر جريمة تقليد العلامة التجارية عندما يتم وضع علامة مطابقة أو مشابهة لعلامة تجارية مسجلة على منتجات أو سلع بطريقة من شأنها إحداث لبس لدى الجمهور أو الإضرار بصاحب العلامة الأصلية. ولا يقتصر الأمر على تصنيع المنتجات المقلدة فقط، فقد تشمل المسؤولية القانونية بعض صور حيازة أو عرض أو بيع المنتجات التي تحمل علامات مقلدة أو استعمال العلامة بالمخالفة للقانون، بحسب ظروف كل واقعة. كما أن الترويج للمنتجات المقلدة عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي لا يمنح مرتكب الواقعة حصانة، إذ يمكن أن تخضع الأفعال للقواعد القانونية المنظمة للعلامات التجارية وغيرها من القوانين ذات الصلة. كيف تكشف الجهات المختصة المنتجات المقلدة؟ خلال الحملات الرقابية، يتم فحص المنتجات والعلامات الموجودة عليها، والتحقق من مدى مطابقتها للعلامات الأصلية، والاستعانة بأصحاب الحقوق أو الجهات المختصة عند الحاجة للتأكد من وجود تقليد أو استعمال غير مشروع. وفي حالة ثبوت المخالفة، يتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون. عقوبة تقليد العلامات التجارية وضع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 أحكامًا تنظم حماية العلامات التجارية، وقرر عقوبات على بعض صور تقليد العلامات أو استعمالها بالمخالفة للقانون. وتختلف العقوبة بحسب الفعل المرتكب وتفاصيل الواقعة، وقد تشمل الحبس والغرامة المالية، فضلًا عن مصادرة المنتجات والأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، وذلك وفقًا للنص القانوني المنطبق وما تقرره جهات التحقيق والمحكمة المختصة. كما قد تترتب على الواقعة مسؤولية مدنية تتيح لصاحب العلامة الأصلية المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الاعتداء على حقه في العلامة التجارية. مخاطر المنتجات المقلدة على المستهلك ولا تتوقف أضرار تقليد العلامات التجارية عند أصحاب الشركات والعلامات الأصلية، وإنما تمتد إلى المستهلك الذي قد يشتري منتجًا معتقدًا أنه أصلي، ثم يكتشف بعد ذلك أنه مقلد وغير مطابق للمواصفات. وتزداد الخطورة في بعض المنتجات التي ترتبط مباشرة بصحة وسلامة المواطنين، مثل مستحضرات التجميل وقطع غيار السيارات والأجهزة الكهربائية وبعض المنتجات الطبية، وهو ما يجعل مواجهة السلع المقلدة جزءًا أساسيًا من جهود حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. نصائح للمستهلك قبل الشراء وينصح بالتأكد من مصدر المنتج قبل شرائه، وفحص العلامة التجارية والتغليف والبيانات المدونة على العبوة، وعدم الانسياق وراء الأسعار المنخفضة بصورة غير منطقية، خاصة عند شراء منتجات تحمل علامات تجارية معروفة. كما يجب الحذر عند الشراء عبر صفحات التواصل الاجتماعي غير الموثوقة، والاحتفاظ بفاتورة الشراء وبيانات البائع في حال اكتشاف وجود غش أو تقليد. وتواصل الأجهزة المختصة جهودها لمواجهة جرائم الغش والتقليد وحماية حقوق أصحاب العلامات التجارية، إلى جانب التصدي للمنتجات غير المطابقة التي قد تعرض المستهلكين للخطر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.