أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ضبط 213 طنًا و281 كيلوجرامًا من اللحوم ومنتجاتها المخالفة للاشتراطات الصحية، مع تحرير 908 محاضر ضد المخالفين خلال أغسطس الماضي.

ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على أسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف الحملات الرقابية والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية؛ للحفاظ على صحة المواطنين، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بسلامة الغذاء، وضمان وصول منتجات غذائية آمنة للمستهلك.

من جانبه.. قال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور حامد الأقنص إن الحملات المكثفة التي نفذتها مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بالتعاون مع الجهات الرقابية، أسفرت عن ضبط كميات متنوعة من اللحوم ومنتجاتها، ثبت عدم صلاحية جزء منها للاستهلاك الآدمي، فيما تم ضبط كميات أخرى لمخالفتها الاشتراطات الصحية والبيطرية، إلى جانب كميات تم التحفظ عليها لحين انتهاء إجراءات الفحص.

وأضاف أن إجمالي المضبوطات خلال شهر أغسطس شمل 158 ألفا و345 كيلوجراما من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 26 ألفا و479 كيلوجراما من المنتجات الصالحة التي تم ضبطها لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية، إلى جانب 28 ألفا و457 كيلوجراما تحت الفحص، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، من تحرير المحاضر، والتحفظ على المضبوطات، والعرض على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

وأشار إلى أن الحملات التفتيشية شملت مختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن تنفيذ 8 مأموريات تفتيشية بمحافظات القاهرة والشرقية والجيزة والفيوم والبحيرة، وذلك في إطار تكثيف الرقابة الميدانية على تداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.

وأكد استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، وعدم التهاون مع أية مخالفات تمس سلامة الغذاء أو الصحة العامة.. مشددا على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المجازر ومحال تداول وبيع اللحوم ومنتجاتها، حفاظًا على صحة المواطنين.

وناشدت وزارة الزراعة، المواطنين بضرورة شراء اللحوم ومنتجاتها من المنافذ المعتمدة والمحلات الموثوقة، والتأكد من سلامة الأختام والمظهر العام للمنتجات، والإبلاغ عن أي مخالفات قد تهدد الصحة العامة، دعما لجهود الدولة في إحكام الرقابة على تداول الغذاء وحماية المستهلك.