قال مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية السفير محمد إدريس إن القضية الفلسطينية هي قضية مصر المحورية، مشيرا إلى أن هذه القضية مرت بتطورات عديدة ومرت بحقب متتالية.

وأضاف إدريس - في مقابلة مع قناة (إكسترا نيوز) الإخبارية أمس الأربعاء - أن هذه القضية يتم التعامل معها وفقا لمرجعيات مستقرة ومرجعيات واضحة وهي حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، مؤكدا أن العمل سيتواصل من أجل تنفيذ القرارات الأممية ووضعها موضع التنفيذ باعتبارها تمثل ضمير المجتمع الدولي وتمثل إطار الشرعية الدولية" ، لافتا إلى أن استمرار القضية الفلسطينية دون حل هو مرادف لعدم الاستقرار في هذه المنطقة الحيوية.

وأوضح إدريس أن القضية الفلسطينية حققت تقدما كبيرا على المستوى الدولي بحصولها على صفة عضو مراقب في الأمم المتحدة وعضوية العديد من المنظمات الدولية، مشيرا إلى أن ما يقرره الأشقاء الفلسطينيون بشأن وضعيتهم الدولية هو أمر مدعوم بالكامل من مصر والدول العربية والكثير من الدول الصديقة التي تقر الحق المشروع للشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالقضية السورية، قال مساعد وزير الخارجية، "إن القضية السورية هي معادلة صعبة في معادلات الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وهناك أطراف كثيرة لها مصالح فيما يحدث في سوريا، كما أن ما يحدث في سوريا له شق يتعلق بالشعب السوري نفسه وما يصبو إليه وما يطمح إليه وهذا هو ما تدعمه مصر حيث أننا ندعم الصيغة التي يرتضيها الشعب السوري لمستقبله واستقراره ووحدة سوريا".

وشدد على أن هناك مصالح دولية وإقليمية تتداخل في سوريا وتضفي تعقيدات وتجعل الحلول بها صعوبات، مشيرا إلى أن هذه القضية تحتاج إلى استمرار الجهد، ومصر تقوم بدورها في ذلك على المستوى الإقليمي والدولي.

وأكد أن ما نهدف اليه هو مساعدة الشعب السوري في أن يحافظ على دولته وعلى كيانه الوطني ووحدته الإقليمية، قائلا " نحن في سياستنا تجاه القضايا المختلفة نحرص على تعزيز قوة المؤسسات الوطنية للدولة لأنها هي الضمان للحفاظ على مستقبل البلاد".

وأشار إلى أن الملف الليبي لمصر يمثل أولوية كبرى بحكم الجوار الجغرافي وبحكم الحدود الطويلة الممتدة والتواصل الشعبي والمجتمعي مع الأشقاء في ليبيا.

وتابع قائلا: "هناك جهود حثيثة مصرية تتم بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى ليبيا، وهناك أيضا جهود تتم في إطار الاتحاد الأفريقي ، وهذه الجهود نرى أنه يجب أن تتكامل وألا تتقاطع ، وأن تصب في اتجاه واحد هو تعزيز المؤسسات الوطنية الليبية ، والحفاظ على وحدة الشعب الليبي ، وعدم إعطاء دور للمنظمات الإرهابية التي تسعى للفوضى في هذه المنطقة ".

وشدد على أن مواجهة الإرهاب يجب أن تكون بشكل جماعي وليس من دولة واحدة فقط، وعلى الصعيد متعدد الأبعاد وليس الأمني فقط، مثل الصعيد الفني والثقافي والديني والتعليمي، لافتا إلى أنه حينما يتواجد الإرهاب تتواجد معه منظومة كاملة من الجرائم.

وأوضح أن هناك منظمات تقف وراء الإرهاب، وهذا أمر يحتاج إلى وقفة دولية حازمة إذا كنا نريد القضاء على هذه الظاهرة التي ينتشر خطرها ويمتد إلى كافة الأماكن، فلا يوجد أحد بمعزل عن خطر تلك الظاهرة.