عبرت تونس مساء أمس الأربعاء عن استيائها للقرار الذي اتخذته مفوضية الاتحاد الأوروبي بادراجها ضمن قائمة الدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية التونسية منذ قليل أن تونس "تعتبر أن المسار الذي اتبعته المفوضية الأوروبية في اتخاذ هذا القرار كان مجحفا ومتسرعا في حقها، باعتبار أن المفوضية، وفي ظل غياب منظومة تقييم مالي خاصة بها، تبنت بصفة آلية تقريرا صادرا عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والحقيقة أن بلادنا التي خضعت بصفة طوعية لمتابعة هذه المجموعة كانت قد اتفقت معها على خطة عمل، وقطعت خطوات هامة في انجازها، تتضمن جملة من التعهدات تهدف إلى تطوير منظومتها التشريعية والمالية.

كما تعتبر تونس -بحسب البيان- أن اعتراض 357 نائبا في البرلمان الأوروبي من مختلف الكتل على هذه اللائحة، يعد تقديرا واضحا للجهود الكبيرة التي ما فتئت تبذلها لتركيز مؤسساتها وتعزيز منظومتها التشريعية والمالية من اجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد جاء هذا الموقف الداعم من غالبية البرلمانيين الأوروبيين نتيجة للاتصالات والمساعي السياسية والدبلوماسية الحثيثة التي قامت بها تونس من أجل سحب اسمها من هذه اللائحة.

وأكد البيان أن تونس إذ تجدد تمسكها بالطابع الاستراتيجي لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والتزامها بمواصلة مسار الإصلاحات الجوهرية، فإنها تأمل أن يتم في القريب العاجل سحب اسمها من هذه اللائحة في ضوء الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة التونسية فيما يتعلق بالتزاماتها الوطنية والدولية ومع مجموعة العمل المالي، وأن يتم العمل مستقبلا على تفادي مثل هذه القرارات أحادية الجانب التي تتعارض مع أسس الشراكة المتميزة التي يعمل الطرفان على تدعيمها.