أصدرت لجنة الشئون الخارجية والتعاون الدولي بالبرلمان الليبي بطبرق خطابا موجها لـ 6 جهات دولية لتحمل مسئولياتها تجاه مهجري تاورغاء.

وجاء في البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، ووجه لكل من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، رئيس لجنة حقوق الإنسان، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

وجاء في نص البيان، "لا يخفى عليكم ما حدث عقب ثورة الـ 17 من فبراير 2011 وما تبعها من أحداث خرجت عن مبادئ الثورة من انتهاكات لحقوق الإنسان ومن بينها التهجير القسري وإفراغ مدينة تاورغاء من سكانها وتدمير البنية التحتية تدميرا كاملا مما أضطرهم إلى اللجوء إلى مخيمات في بعض المناطق الليبية في ظروف معيشية صعبة".

وأشار البيان إلى تصريح فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي بتاريخ 27ديسمبر 2017 الذي تحدث فيه عن عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم  في الأول من فبراير الجاري وأن الخطوة لم تكتمل إثر اعتراض أهالي مصراتة طريق عودة أهالي تاورغاء.

وتضمن البيان ورود بعض النقاط كما جاءت، أولا، عجز المجلس الرئاسي وعدم قدرته على إتخاذ أي إجراء والذي يعطي دليلا على فشله الذريع في إدارة الأزمة في ليبيا بشكل عام وفي تاورغاء بشكل خاص.