كشف ساهر فصيح، المحامي بالنقض ودفاع الفنانة منى زكي، تفاصيل أزمتها القضائية الأخيرة، بعد تداول أنباء بشأن صدور حكم بإلزامها بسداد قيمة مالية والحجز على أموالها، موضحًا موقفها القانوني وتطورات القضية في بيان رسمي.

وأوضح محامي منى زكي أن الفنانة امتلكت شقة في العقار رقم 30 بشارع سوريا في منطقة العجوزة، بموجب عقد بيع نهائي مشهر برقم 2392 لسنة 2013 شهر عقاري الجيزة، بعد شرائها من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري «مبكو».

وأشار إلى أن العقد تضمن وجود رهن مسجل على العقار لصالح البنك العقاري المصري ضد الشركة البائعة، مع التزام الشركة بسداد قيمة الرهن، وهو ما أكد الدفاع أنه يُبرئ ذمة منى زكي من هذا الالتزام.

وأضاف أن منى زكي باعت الشقة بتاريخ 25 يناير 2023 إلى محي الدين محمد، بسعر يقل عن نصف قيمتها، مع مراعاة وجود الرهن على العقار ونصيب الوحدة منه.

وبحسب البيان، سعت منى زكي إلى إلزام الشركة البائعة بسداد مديونيتها للبنك العقاري، وهو ما تضمنه أحد بنود عقد البيع المبرم بينها وبين المشتري.

وأوضح الدفاع أن المشتري قام، دون علم منى زكي أو الرجوع إليها، بسداد مديونية البنك العقاري من أجل فك الرهن، الأمر الذي أدى، وفقًا للبيان، إلى التأثير على المفاوضات التي كانت تجري بشأن سداد الشركة المدينة لقيمة الرهن.

وبعد ذلك، أقام المشتري دعوى قضائية ضد منى زكي للمطالبة باسترداد قيمة ما سدده، رغم أن دفاعها يرى أنها لم تكن ملزمة بسداد هذا المبلغ وفقًا لشروط عقد البيع.

وأشار محامي منى زكي إلى أن الدعوى حملت رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة، وصدر فيها حكم غيابي بإلزام الفنانة بسداد قيمة الرهن، والتي بلغت 3 ملايين و630 ألف جنيه، بينما رفضت المحكمة طلبات الفوائد والتعويض.

وأضاف أن منى زكي، فور علمها بالحكم، أقامت الطعن رقم 16752 لسنة 142 ق، إلا أنه قضي برفضه وتأييد الحكم من أول جلسة، وفقًا لما ورد في البيان.

وأكد الدفاع أنه تم اتخاذ خطوة جديدة بالطعن بالنقض، حيث أقام دفاع منى زكي الطعن رقم 4865 لسنة 96 ق، موضحًا أن القضية لا تزال منظورة أمام محكمة النقض، ولم يتم تحديد الجلسة الموضوعية الخاصة بها حتى الآن.

وشدد البيان على أن ما تم تداوله بشأن القضية جرى تقديمه، بحسب الدفاع، بصورة اعتبرها مسيئة للفنانة منى زكي، مؤكدًا حرصها على الحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية وسمعتها العامة والمهنية.

واختتم محامي منى زكي بيانه بالتأكيد على ضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله بشأن الفنانة، والرجوع إليها لسماع موقفها، مع التشديد على احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزامها بما يصدر عنه وتنفيذه.