أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن إطلاق منظومة تقييم التأثير البيئي الرقمية المتكاملة «IDEIA» ( https://ideia.moenv.gov.eg/ )، إحدى منظومات التحول الرقمي لجهاز شئون البيئة، يمثل خطوة مهمة لتطوير وتحديث إجراءات تقييم التأثير البيئي، بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ويسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتسريع الحصول على الموافقات البيئية، بما يدعم الاستثمار الأخضر ويعزز الشفافية والحوكمة، دون الإخلال بالاشتراطات والمعايير البيئية.

وأوضحت الوزيرة أن المنظومة تتيح للمستثمرين والاستشاريين إدارة ومتابعة مختلف مراحل الطلبات إلكترونيًا، بدءًا من تقديم الطلب والدراسات والمستندات وسداد الرسوم، مرورًا بالمراجعة الفنية والاستيفاءات، وصولًا إلى إصدار الموافقة البيئية، بما يقلل الوقت والجهد، ويحد من الإجراءات الورقية والزيارات غير الضرورية، ويوفر للمستخدم رؤية واضحة لمراحل دراسة طلبه والإجراءات المتخذة بشأنه.

وأضافت أن المنظومة تتميز بالمرونة في تصنيف المشروعات وتخصيص البيانات والصلاحيات، وإتاحة تصنيفات متعددة للمشروعات وفق طبيعتها، بحيث تكون لكل فئة بيانات ومتطلبات ومستندات محددة، إلى جانب تخصيص صلاحيات تقديم الطلبات بحسب نوع المستخدم وتصنيف المشروع.

وأشارت إلى أن المستثمرين يصنفون إلى الفئتين (أ) و(ب)، فيما يصنف الاستشاريون إلى الفئتين (ب) محدد و(ج)، بينما تخصص لشركات المحمول الفئة (ب) لمشروعات المحمول، مع إتاحة منح بعض المستخدمين صلاحيات التعامل مع تصنيفات محددة، بما يسهم في تنظيم الإجراءات ورفع كفاءة إدارة المشروعات.

وتعمل منظومة «IDEIA» من خلال دورة عمل رقمية متكاملة تتيح للمستثمر أو الاستشاري متابعة طلبه إلكترونيًا خطوة بخطوة، بدءًا من إنشاء الحساب وتسجيل الدخول واختيار الخدمة وإنشاء طلب جديد، ثم إدخال البيانات الأساسية للمشروع وموقعه الجغرافي وإرفاق الدراسات والمستندات المطلوبة وسداد الرسوم إلكترونيًا.

وتتولى المنظومة فحص الطلب والتحقق من اكتمال البيانات والمرفقات واستيفاء المتطلبات المحددة وفقًا لنوع المشروع، قبل انتقاله إلى المراجعة الإدارية والفنية، مع إمكانية إحالته إلى اللجان الفنية المتخصصة والخبراء بحسب طبيعة المشروع ومتطلباته.

وفي حال وجود ملاحظات أو حاجة إلى استكمال بيانات أو مستندات، يتم إخطار مقدم الطلب إلكترونيًا لرفع الاستيفاءات ومتابعة موقفها، كما تتيح المنظومة تنظيم وتوثيق المعاينات الميدانية، وتسجيل نتائجها وإرفاق الصور والتقارير والمستندات إلكترونيًا.

وبعد استيفاء المتطلبات، تنتقل المعاملة إلى مرحلة إعداد ومراجعة الموافقة البيئية، بما يشمل مراجعة الشروط والالتزامات البيئية وتسجيل الملاحظات والتعديلات والاعتمادات اللازمة، وصولًا إلى إصدار الموافقة البيئية النهائية وربطها إلكترونيًا بملف المشروع، مع إتاحة متابعة حالة الطلب ومراحله المختلفة عبر المنظومة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المنظومة توفر لوحات معلومات وتقارير فنية وإدارية لمتابعة الطلبات والمراجعات واللجان والمعاينات والموافقات، وقياس مستويات الأداء والالتزام بالمدد الزمنية، إلى جانب توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في التحقق من اكتمال البيانات وتحليل الدراسات والمعلومات ودعم أعمال المراجعة وإعداد المسودات والتحليلات الذكية، دون أن يحل ذلك محل القرار الفني للمتخصصين.

وقالت إن منظومة «IDEIA» توفر للمستثمر رحلة رقمية واضحة ومتكاملة تبدأ من مكانه، دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية التقليدية، وتمتد عبر مختلف مراحل فحص ومراجعة الطلب وصولًا إلى الموافقة البيئية، بما يدعم سرعة الإنجاز والشفافية ودقة المتابعة، ويعزز جهود الدولة في تهيئة مناخ أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار الأخضر.

ويمكن للمستثمرين والاستشاريين التسجيل وتقديم طلبات الموافقات البيئية ومتابعة موقفها والاستفادة من خدمات منظومة «IDEIA» عبر البوابة الرقمية لمنظومة تقييم التأثير البيئي https://ideia.moenv.gov.eg/ .