أمرت النيابة الإدارية بإحالة طبيب أخصائي نساء وتوليد بمستشفى أبشواي المركزي للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية تغيبه عن النوبتجية المكلف بها بالمستشفى، مما تعذر معه إجراء عملية ولادة قيصرية لإحدى المواطنات، وترتب عليه وفاة الجنين داخل رحم والدته.

تلقت النيابة الإدارية بالفيوم القسم الرابع بلاغًا من ديوان عام محافظة الفيوم بشأن مذكرة مدير مستشفى أبشواي المركزي المتضمنة حضور إحدى المواطنات إلى المستشفى يوم 15/8/2016 الساعة الثانية صباحَا في حالة مخاض لإجراء عملية ولادة وتم توقيع الكشف الطبي عليها من قبل نائب نساء وتوليد تحت التدريب بالمستشفى.

وتبين له أنه يتعذر ولادتها طبيعيَا وأنها حالة ولادة متعسرة تحتاج لعملية قيصرية عاجلة، وأنه لا يستطيع إجراء العملية بمفرده لأنه مازال تحت التدريب وعند اتصاله بالمتهم المذكور والمكلف بنوبتجية في هذا اليوم، لنجدة الحالة تبين تغيب المتهم عنها بدون عذر أو سبب قانوني ولم يجب على الهاتف الخاص به، ما أدى إلى تعذر إجراء عملية الولادة القيصرية للمريضة وظلت بالمستشفى مدة ما بين نصف ساعة حتى ساعة إلا ربع  كان من شأنها وفاة الجنين داخل رحمها.

وأجرت النيابة الإدارية بالفيوم القسم الرابع تحقيقَا في القضية رقم 50 لسنة 2017 بمعرفة أحمد الخولي وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار رجب عويس مدير النيابة، حيث استمعت النيابة إلى أقوال كل من نائب النساء والتوليد بالمستشفى، الذي قرر أنه عقب إدراكه صعوبة الحالة وخطورتها وحاجتها لإجراء عملية ولادة قيصرية حاول الوصول لأخصائي النساء والتوليد المناوب لهذا اليوم المتهم.

وتبين له عدم تواجده بالمستشفى فحاول الاتصال به على هاتفه المحمول لكنه لم يستجب للاتصالات المتكررة فتم إبلاغ مدير المستشفى الذي حاول بدوره الاتصال بالمذكور ولم يستطع الوصول إليه، فتم اتخاذ قرار بنقل المواطنة لمستشفى الفيوم العام على وجه السرعة وتبين عقب وصولها وفاة الجنين داخل الرحم، وأيده في ذلك مدير مستشفى أبشواي المركزي، كما تم سؤال مساعد مدير إدارة الطب العلاجي وأحد أفراد فريق إدارة المستشفيات بالفيوم الذي قرر أنه لا يوجد ما يسمى استدعاء الأخصائيين في الحالات الطارئة وإنما لابد من تواجدهم الفعلي في النوبتجيات المحددة لهم والتي تكون بمعدل 6 نوبتجيات أسبوعيَا إذ أن الوقت يعد عنصرَا أساسيَا في حياة المرضى والمترددين على المستشفيات خاصة في الحالات الطارئة، وأن المتهم المذكور يعد مسئولا عما حدث للمريضة بتغيبه عن أداء مهام عمله دون إخطار مسبق ليتم توفير البديل.

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهم بالاتهامات الثابتة قبله، وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالته للمحاكمة العاجلة.