اعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تخصيص مكتب لمتابعة أداء الثروة المعدنية بالإضافة إلى استمرار تطوير القطاع من خلال استراتيجيات جديدة لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية وزيادة القيمة المضافة منها لتحويل هذا القطاع إلى مصدر هام في الاقتصاد المصري وزيادة مساهمته في الدخل القومي.

كما تقرر تطوير طريقة العمل في مجال البحث والاستكشاف لمواكبة أسواق التعدين إقليميًا وعالميًا.

وأكد الوزير مزايدة الذهب رقم 1 لسنة 2017 تُعد أولى نتائج قانون الثروة المعدنية الجديد الذي يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الثروة المعدنية

وأوضح الوزير انتهاء وزارة العدل انتهت من مراجعة الملفات الخاصة بنتائج عقود التنقيب عن الغاز وتقرر إرسال الاتفاقيات والعقود الخاصة بنتائج المزايدة إلى مجلس النواب تمهيدا لمناقشتها وإصدارها بقانون تمهيدا لبدء الشركات الأربعة الفائزة أعمالها في البحث والتنقيب عن الذهب.

تبلغ استثمارات الشركات الـ4 الفائزة في مزايدة البحث والتنقيب عن الذهب بخمسة قطاعات بالصحراء الشرقية نحو 41.3 مليون دولار، خلال فترة البحث، بالإضافة إلى 145 ألف دولار منحة توقيع.

وأكد الوزير أن الشركات الجديدة التي تم ترسية المزايدة عليها ستعمل بجانب الشركتين العاملين حاليا في مجال البحث عن الذهب وهما الشركة الفرعونية الأسترالية بمنجم السكري، وشركة "ماتزهولدنج" القبرصية في منجم "حمش"، بالإضافة لشركات "أتون ميننج" الكندية، و"ثاني دبي" الإماراتية.

وتشمل عقود هيئة الثروة المعدنية المبرمة 4 شركات تم ترسية المزاد عليها للتنقيب عن الذهب والمعادن بباطن الأرض لسرعة استغلال الكميات المستخرجة وفقا لأعمال الحفر الجاري تنفيذها.

كما شملت العقود 5 مناطق بالصحراء الشرقية وسيناء، بمناطق بوكاري وأم سمره على وتقوم شركة ريسوليوت مصر ليمتد، بالتقيب في المناطق بالإضافة إلى شركة فيرتاس الإنجليزية بمنطقة أم الروس تقوم بالتنقيب بمنطقة دهب لصالح شركة غسان سبان للاستثمارات الإسبانية.