انكمش نشاط القطاع الخاص في كينيا خلال أغسطس الماضي للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، متأثرًا باضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل، ما دفع الشركات إلى خفض مستويات الإنتاج والمشتريات، وفقًا لنتائج مسح أُعلنت اليوم الخميس.

وأظهرت نتائج المسح تراجع مؤشر مديري المشتريات لبنك «ستانبيك كينيا» إلى 49.7 نقطة في أغسطس، مقابل 51.3 نقطة في يوليو، لينخفض بذلك دون مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وقال كريستوفر ليجيليشو، الخبير الاقتصادي لدى «ستانبيك بنك»، إن ارتفاع تكاليف المواد الخام وشح التدفقات النقدية حدّا من قدرة الشركات على الاستفادة من قوة الطلب وتحويلها إلى زيادة في الإنتاج.

وفي سياق متصل، ارتفع معدل التضخم في كينيا بشكل طفيف إلى 6.6% على أساس سنوي خلال أغسطس، مقابل 6.5% في يوليو، وفقًا لمكتب الإحصاءات الكيني.

وتتوقع وزارة المالية الكينية نمو الاقتصاد بنسبة 5.1% في عام 2027 و5.2% في عام 2028، مقارنة بنمو متوقع يبلغ 5.0% خلال العام الحالي.

وتواجه كينيا ضغوطًا اقتصادية متزايدة بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، إلى جانب تداعيات الحرب في إيران، في ظل اعتماد البلاد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة.

وكانت كينيا قد طلبت في أبريل الماضي دعمًا ماليًا سريعًا من البنك الدولي للمساعدة في مواجهة الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب، وسط مخاوف من أن تؤدي زيادة تكاليف الوقود والسلع الأساسية إلى ارتفاع معدلات التضخم.