أكدت دراسة مشتركة أجرتها كل من منظمة التجارة العالمية ومؤسسة التمويل الدولية أن فجوة تمويل التجارة العالمية تتراوح ما بين 7 إلى 10% من التجارة السلعية العالمية منذ أكثر من عقد.
وأشارت الدراسة إلى أن تمويل التجارة ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالتوسع السريع في التجارة الدولية خلال العقود الماضية، حيث يعد الوصول إليه أمراً أساسياً لتمكين الدول من الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي، في حين أن انخفاضه يفاقم فترات الركود.
وأوضحت أن الظروف المالية العالمية المتقلبة تحد من توافر تمويل التجارة، ويكون التأثير أشد في الأسواق الناشئة والدول النامية، مشيرة إلى أن مستوى تطور الأسواق المالية المحلية يؤثر بشكل مباشر على حجم التمويل الذي توفره المؤسسات المالية العالمية.
كما لفتت الدراسة إلى أن نقص تمويل التجارة ساهم في 15 إلى 20% من انهيار التجارة خلال الأزمة المالية 2008-2009، حيث أظهرت دراسات متعددة أن نقص تمويل التجارة كان مسؤولاً عن 15 إلى 20% من الانخفاض الحاد في التجارة العالمية خلال الأزمة المالية العالمية 2008-2009، وأكدت التجربة خلال جائحة كورونا مجدداً أهمية تمويل التجارة في منع انهيار التبادل التجاري الدولي.