شنت هيئة الرقابة الإدارية حملات استهدفت معاقل الفساد، ونجحت على مدار أسبوع ، في ضبط 14 متهمًا لتورطهم في تلقي رشاوى واستغلال النفوذ وتحبط ضياع نحو نصف مليار جنيه من المال العام.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إحباط الإفراج الجمركي لـ 271 سيارة ميكروباص مستوردة لصالح إحدى الشركات الكبرى لتجارة السيارات من جمارك الأسكندرية ، بأسعار متدنية، أقر عنها رجل الأعمال صاحب الشركة، بحوالي 24 مليونا و300 ألف جنيه ، وقد تم رفض قيمتها المتدنية وإعادة قبولها بمبلغ 35 مليونا و500 ألف جنيه ، طبقا لأسعار السوق العالمية ، بفارق مبلغ 11 مليونا و200 ألف جنيه ، وقد احتسبت قيمة فروق الرسوم والضرائب الجمركية والغرامات المستحقة على الشركة والتي كانت معرضة للضياع من الخزانة العامة للدولة بمبلغ 7 ملايين و700 ألف جنيه ، وتم تحصيل حوالي 23 مليون جنيه قيمة كامل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المقررة لصالح مصلحة الجمارك.

كما ‏تمكنت الهيئة من القبض على كل من (ط.ع.ن) و(أ.م.ش) باحثين قانونيين بمصلحة الشهر العقاري ، (ع.ح.خ) رجل أعمال لقيام الأول والثاني بتسهيل استيلاء الأخير على قطعة أرض من أملاك الدولة بمنطقة كورنيش النيل دائرة الساحل بروض الفرج مساحتها 20 قيراطا ‏وتقدر قيمتها السوقية بحوالي 170 مليون جنيه ‏، بموجب مستندات وأختام مصطنعة وتمكن الأخير بموجبها من تسجيل قطعة الأرض بمصلحة الشهر العقاري وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم.

كما تم القبض على كل من (أ.أ ف) آمين عام وسكرتير دائرة البيوع بمحكمة الجمالية الجزئية عقب طلبه وتقاضيه 200 ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة من أحد المتقاضين ، مقابل التلاعب في مستندات إحدى القضايا لتمكينه من الحصول على حكم قضائي لصالحه ضد أحد الأشخاص ، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

كما ألقت الرقابة الإدارية القبض على المهندس التنفيذي المشرف على مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة شمال سيناء التابع لجهاز تعمير سيناء متلبسا بتقاضي 70 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أصحاب شركة تنمية زراعية (قطاع خاص) مقابل موافقته على استلام الأعمال التي تنفذها الشركة ، وكذلك سرعة صرف المستخلصات الخاصة بها من بين الأعمال التي يقوم الجهاز بتنفيذها وتبلغ 300 مليون جنيه بإقامة قري نموذجية ومزارع تربية مواشي ومزارع سمكية ، لتنمية محافظة شمال سيناء وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه .

وتم القبض على تشكيل عصابي بشركة الإسكندرية للصيانة البترولية "بترومنت" يتزعمه (هـ.و) مدير إدارة المدفوعات (الهارب لإحدى الدول العربية) والسيدة (د.ع ا) زوجته ، (م.أ) رئيس قسم الضرائب ، (ع.م) محاسب بذات القسم بشركة ، وكذلك على بعض الموظفين بالشركة ، لقيامهم بتسهيل استيلاء كل من (م.ح) ، (م.ل) صاحبي شركات خاصة تعمل في مجالات النقل وتوفير المهمات ، على 9 ملايين جنيه من أموال الشركة عن طريق التلاعب في القيود المحاسبية الإلكترونية من خلال النظام الألي للشركة بإصدار 25 شيكا بأعمال وهمية نظير حصول المتهم الأول على رشاوى مالية منهم بلغت حوالى 5 ملايين جنيه ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت إدراج المتهم الهارب علي قوائم ترقب الوصول وحبس (م.ح) صاحب الشركة على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل باقي المتهمين بكفالات مالية . 

كما ألقت الهيئة القبض على رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية عقب تقاضيه مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المواطنين ، مقابل استصدار ترخيص إحلال وتجديد له ، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه ، والقبض على (ع.م) مدير الشئون القانونية باحدى الجمعيات الزراعية عقب تقاضيه مبلغ مالي على سبيل الرشوة من صاحب قطعة أرض مقابل التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات بنائية بقطعة الأرض التي يملكها وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه.

كما نجحت هيئة الرقابة الإدارية في القبض على (ع. م.ن) ويعمل في مجال الإعلام لاتهامه باستغلال نفوذ مزعوم يدعيه ، للحصول علي تبرعات مالية من بعض الجهات الحكومية بدعوى تنظيم احتفالية كبرى بمكتبة الإسكندرية تحت رعاية بعض مؤسسات الدولة ويحضرها كبار الوزراء ومسئولي الدولة وعدد من المحافظين وبالعرض علي النيابة قررت حبس المتهم .