قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بمعاقبة المنتجة الفنية سارة خليفة و12 متهمًا آخرين بالإعدام شنقًا، في القضية المتهمين فيها بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت سارة خليفة و12 متهمًا آخرين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، قبل أن تصدر المحكمة حكمها اليوم.

وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، وتصنيعها بقصد الاتجار، فضلًا عن إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وكشفت التحقيقات، بحسب ما أوردته النيابة العامة في قرار الإحالة، عن تشكيل منظمة إجرامية يتزعمها بعض المتهمين، وتوزيع الأدوار بينهم، حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، بينما اضطلع آخرون بعمليات التصنيع، وتولى الباقون ترويج المواد المخدرة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين المواد الخام وتصنيع المواد المخدرة، مشيرة إلى أن إجمالي المضبوطات من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها تجاوز 750 كيلو جرامًا.

كما أسفرت التحقيقات عن اتخاذ النيابة العامة عددًا من الإجراءات، من بينها حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، إلى جانب استمرار حبس باقي المتهمين.

واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، فضلًا عن أدلة فنية ورقمية تضمنت محادثات وصورًا ومقاطع مرئية قالت النيابة إنها توثق النشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين.

وتضمن قرار الاتهام كذلك اتهامات تتعلق بإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، فيما واجهت سارة خليفة اتهامات أخرى مرتبطة بتعاطي المواد المخدرة.