قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن التوصل إلى قرار بشأن معالجة الآثار المترتبة على تجارة الرقيق من الناحية المثلى، ينبغي أن يكون عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحًا أن الأمر لا يزال متروكًا للدول الأعضاء.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير ببرنامج «الحصاد الأفريقي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن معالجة هذه القضية يجب أن تتم في إطار مبادئ حقوق الإنسان الدولية.

وأوضح حق أن مفهوم جبر الضرر لا يقتصر على تقديم التعويضات المالية، وإنما يشمل أيضًا إعادة التأهيل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات والانتهاكات مستقبلًا.

وأكد أن هذه الآليات تمثل طرقًا مختلفة للتعامل مع الآثار الممتدة لتجارة الرقيق، معربًا عن أمله في أن تأخذ الدول الأعضاء هذه الاعتبارات في الحسبان عند مناقشة القضية.

وشدد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على أن الدول والمجتمعات الإفريقية كانت الأكثر معاناة من تجارة الرقيق، مؤكدًا ضرورة مراعاة هذا البعد عند بحث الآليات التي يمكن تنفيذها مستقبلًا لمعالجة تداعيات هذه الحقبة التاريخية.