تشهد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية موجة واسعة من التطوير والتحديث، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء الجمهورية الجديدة.

وتأتي أعمال التطوير تحت إشراف اللواء دكتور محمود قمره، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، في إطار استراتيجية تستهدف تقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة للمواطنين، والاعتماد بصورة متزايدة على الوسائل التكنولوجية والتحول الرقمي لإنجاز المعاملات.

وفي هذا الإطار، جرى إطلاق موقع إلكتروني خاص بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عبر بوابة وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، يتيح للمواطنين التعرف على الخدمات المقدمة وآليات الحصول عليها، إلى جانب توضيح التعريف بكل خدمة والنص القانوني المنظم لها، والموعد القانوني لإنجازها، والمستندات المطلوبة، فضلًا عن النماذج والبيانات اللازمة لتقديم الطلبات.

ويقدم الموقع عددًا من الخدمات الإلكترونية المرتبطة بملفات الجنسية والهجرة، من بينها طلب اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية، واكتساب الزوجة الأجنبية لزوجها المصري الجنسية المصرية، وإثبات الجنسية المصرية، والإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو دون الاحتفاظ بها.

كما تشمل الخدمات الإلكترونية إجراءات الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال المدة القانونية، ورد الجنسية المصرية لمن فقدها بعد صدور الإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية، فضلًا عن إصدار شهادات إثبات الجنسية المصرية للراغبين في تملك الأراضي أو العقارات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، واسترداد المصرية المتزوجة من أجنبي للجنسية المصرية، إلى جانب عدد آخر من الخدمات المتعلقة بالهجرة والجنسية.

ولا يقتصر التطوير على الخدمات الإلكترونية فقط، وإنما يمتد إلى مختلف جوانب العمل داخل الإدارة، بهدف تقليل التكدسات بالمكاتب والإدارات الجغرافية، وتيسير حصول المواطنين على المستندات والخدمات الشرطية، بالتوازي مع توجه الدولة نحو ميكنة الخدمات الحكومية والتحول إلى منظومة رقمية أكثر كفاءة.

وتولي الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اهتمامًا خاصًا بالجانب الإنساني، في ظل تنوع طبيعة المترددين على مقراتها، سواء من المواطنين أو الأجانب، وما يرتبط بذلك من حالات مرضية وكبار السن وأصحاب الظروف الإنسانية.

وفي هذا السياق، استقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددًا من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن، حيث جرى إنهاء الإجراءات الخاصة بهم وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، بما يخفف عنهم مشقة الانتقال والانتظار، ويضمن حصولهم على الخدمات في إطار من الاحترام والرعاية.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتطوير منظومة الخدمات الجماهيرية بمختلف المواقع الشرطية، من خلال التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط الإجراءات، والاستجابة للحالات الإنسانية، بما يعكس توجهًا نحو منظومة أمنية خدمية أكثر سرعة وكفاءة، ويضع تيسير حصول المواطنين على الخدمات في مقدمة أولويات العمل الشرطي الحديث.