وجهت الأجهزة الأمنية ضربات جديدة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة محاولات إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تسببه تلك الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية بلغت نحو 6 ملايين جنيه.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لملاحقة المتورطين في التعاملات غير المشروعة بالنقد الأجنبي، ورصد الأنشطة التي تستهدف المضاربة في أسعار العملات أو تداولها بعيدًا عن القنوات المصرفية الرسمية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات والعرض على جهات التحقيق المختصة.