في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم الشراكات بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال العربي، كما شارك في فعالية «تطوير التعاون في مجال الاستثمار وصناديق الثروة السيادية»، التي أُقيمت على هامش ملتقى الاستثمار السنوي AIM Congress 2026، وتناولت سبل تعزيز التعاون الاستثماري ودور صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية في دعم التنمية الاقتصادية العربية.

واستعرض الدكتور محمد عوض خلال مشاركته المقومات التي تتمتع بها مصر كوجهة استثمارية إقليمية، مؤكدًا أن السوق المصرية لا تمثل فقط سوقًا محلية كبيرة، وإنما توفر موقعًا استراتيجيًا يتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة، مدعومًا بشبكة من اتفاقيات التجارة، وتطور البنية الأساسية، وتكامل منظومة النقل واللوجستيات.

وأشار إلى ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مقومات تجعلها نموذجًا متكاملًا للتصنيع والخدمات اللوجستية، فضلًا عن الموقع الاستراتيجي لقناة السويس كحلقة وصل رئيسية بين الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، بما يعزز فرص إقامة مشروعات تستهدف الإنتاج والتصدير وتطوير سلاسل الإمداد.

كما استعرض أبرز الحوافز والتيسيرات التي توفرها الدولة للمستثمرين، ومن بينها الرخصة الذهبية، وتنوع النظم والمناطق الاستثمارية، بما يتيح للمستثمر اختيار الإطار الأنسب لمشروعه، إلى جانب الحوافز الموجهة للأنشطة الصناعية والمشروعات ذات الأولوية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن مصر تولي أهمية خاصة لعدد من القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها الصناعات الهندسية والسيارات والأدوية والصناعات الغذائية، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد، واللوجستيات والنقل، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات الصحية والتعليمية، بما يدعم توطين الصناعة، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز الصادرات.

وعلى هامش مشاركته في الفعاليات، عقد الدكتور محمد عوض عددًا من اللقاءات الثنائية مع قيادات بارزة من مجتمع الأعمال والاستثمار بدولة الإمارات، شملت لقاءً مع خالد جاسم محمد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وعبدالله أحمد السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وعارفة صالح الفلاحي، عضو مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة.

وتناولت اللقاءات بحث فرص تعزيز الاستثمارات الإماراتية في مصر، واستعراض الفرص والمشروعات المتاحة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب مناقشة سبل دعم التواصل المباشر بين الهيئة ومجتمع الأعمال الإماراتي، بما يسهم في التعرف بصورة أكثر قربًا على إمكانات السوق المصرية والفرص الاستثمارية الواعدة بها.

وخلال اللقاءات، وجه الدكتور محمد عوض دعوات إلى قيادات الجهات والمؤسسات الإماراتية لزيارة مصر على رأس وفود من مجتمع الأعمال، للاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة على أرض الواقع، وبحث فرص التعاون والشراكة مع الشركات المصرية، بما يمهد لتحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات واستثمارات فعلية.

وأكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على مواصلة التواصل المباشر مع المستثمرين الإماراتيين، وتوفير الدعم اللازم لهم، وفتح قنوات أكثر فاعلية للتعاون مع مجتمع الأعمال الإماراتي، بما يعزز فرص التوسع في الاستثمارات القائمة واستقطاب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية الكبرى، باعتبارها شريكًا أساسيًا في إقامة مشروعات استراتيجية طويلة الأجل، مؤكدًا أن مصر تستهدف بناء شراكات استثمارية مستدامة تقوم على المصالح المتبادلة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصادين المصري والإماراتي.

وتأتي هذه التحركات تأكيدًا على توجه مصر نحو الانتقال بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع دولة الإمارات من مرحلة التواصل والتباحث إلى مرحلة أكثر تقدمًا تقوم على استكشاف الفرص على أرض الواقع، وبناء شراكات استثمارية مستدامة، بما يدعم زيادة وتنوع الاستثمارات الإماراتية في مصر، ويعزز دور مجتمعَي الأعمال في البلدين كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة.