عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا تنسيقيًا؛ لبحث سبل دعم وتطوير لجان ووحدات حماية الطفل بالمحافظات، وذلك في إطار تعزيز منظومة الحماية الوطنية للأطفال على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءة آليات الاستجابة والتعامل مع قضايا الأطفال.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التنمية المحلية والبيئة على تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، بما يدعم جهود الدولة في حماية الأطفال، ويعزز من كفاءة منظومة الحماية الوطنية، ويضمن وصول خدمات الحماية إلى الأطفال في مختلف المحافظات.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تقديرها للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مؤكدة أن الشراكة والتنسيق بين المجلس والوزارة من شأنهما أن يسهما في تحقيق نتائج ملموسة في مجال دعم وحماية منظومة حماية الطفل الوطنية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات الأطفال.

وخلال الاجتماع أشادت بالكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة التنمية المحلية رقم ٢٩١ لسنة ٢٠٢٥ بتعزيز دور لجان ووحدات حماية الطفل العامة والفرعية بجميع المحافظات بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، و دور في تعزيز دور وحدات حماية الطفل.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي ضرورة تحديد الاحتياجات الفعلية للجان ووحدات حماية الطفل بالمحافظات، والعمل على تذليل التحديات والعقبات التي تواجهها، بما يسهم في إعداد خطة عمل متكاملة تتناسب مع احتياجات كل محافظة، وتؤهل العاملين بالمنظومة للقيام بدورهم بكفاءة وجودة أعلى، بما يدعم حقوق الطفل ويعزز سبل حمايته.

وأشارت إلى أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين وحدات حماية الطفل بالمحافظات وفروع المجلس القومي للطفولة والأمومة، بما يضمن توحيد الجهود وتكامل الأدوار ومنع الازدواجية، مؤكدة أن وحدات ولجان حماية الطفل تمثل أحد الركائز الأساسية في منظومة حماية الطفل، مشيرةً إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يستقبل شكاوى وبلاغات الأطفال من خلال خط نجدة الطفل 16000، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتلقي الشكاوى والبلاغات الخاصة بالأطفال المعرضين للخطر.

وأوضحت السنباطي، أن المجلس عمل على مدار سنوات على مأسسة هذه المنظومة ودعم وتطوير لجان ووحدات الحماية بالمحافظات، وفي هذا الإطار قد أعد المجلس دليل الإجراءات الموحد لعمل لجان ووحدات حماية الطفل للتعامل مع حالات الأطفال المعرضين للخطر.

ولفتت رئيسة المجلس إلى أن المجلس يعمل حاليًا على تطوير نظام المعلومات الخاص بالإدارة العامة لنجدة الطفل، بما يتيح تعزيز المتابعة والتنسيق مع المحافظات بشأن الشكاوى والبلاغات الواردة، ويسهم في سرعة الاستجابة والتعامل مع الحالات، وتحقيق المزيد من الفاعلية في منظومة حماية الطفل.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض ، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، في ضوء الدور المحوري للوزارة في دعم وتنسيق جهود المحافظات وتوطين السياسات والبرامج الوطنية على المستوى المحلي، مشيرة إلى أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية لضمان وصول خدمات الحماية والرعاية إلى الأطفال والفئات الأكثر احتياجًا ، مشددة على أهمية تعاون المحافظات مع المجلس القومي للأمومة والطفولة وتقديم كل الدعم لوحدات حماية الطفل ورفع الوعى بتلك الوحدات .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المحافظات تمثل الذراع التنفيذية للوزارة على المستوى المحلي، بما يتيح رصد احتياجات الأطفال والتحديات التي تواجههم، وتعزيز الاستجابة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدة أهمية تكامل الإمكانات التنفيذية للمحافظات مع الخبرات الفنية والتخصصية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة تدعم هذا الدور من خلال الوحدة المركزية للمشروع ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك في إطار تنفيذ مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والبيئة في مجال حماية الطفل بالمحافظات، والممول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».

وشهد الاجتماع بحث سبل إعداد خطة عمل موحدة لدعم وتطوير أداء لجان ووحدات حماية الطفل بالمحافظات، إلى جانب بحث إعداد حملة إعلامية وتوعوية للتعريف بخط نجدة الطفل 16000، والتوسع في نشر الوعي بدوره كآلية وطنية لاستقبال شكاوى وبلاغات الأطفال المعرضين للخطر، وتشجيع الأطفال والأسر على اللجوء إليه عند الحاجة.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والأستاذ صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، والمهندسة شاهيناز شتا، مدير برامج الحماية بالمجلس.

ومن جانب وزارة التنمية المحلية شهد الاجتماع حضور السفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى والدكتورة نجلاء العادلي رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف علي العلاقات الدولية والتعاون الدولي.