عقدت اللجنة الفنية لمستهدفات مجال حقوق الإنسان، والتي قام بتشكيلها اللواء حسام نبيل رئيس قطاع مكتب وزير التربية والتعليم، اجتماعًا لمناقشة تحديد الآليات التنفيذية للوزارة في مجال حقوق الإنسان، وبناء مصفوفة معايير ومؤشرات الأنشطة التربوية لتحقيق مبادئ حقوق الإنسان.

وأكد ياسر محمود، رئيس اللجنة ومدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات، اعتماد التقارير على المعلومات والأرقام الإحصائية وخاصة في مجال حقوق الإنسان، وتنظيم العمل مع اللجنة الوطنية بوزارة شئون مجلس النواب والهيئات المحلية والدولية، منوهًا إلى قيام اللجنة في الجلسة الماضية بتقديم خطة عمل وتحديد الأولويات.

وأشار محمود، إلى أهمية الاستعانة بالإعلان العالمي لمجال حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية لحماية الأشخاص، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقيات الدولية للقضاء على التمييز العنصري، والعهود الدولية الخاصة بالمجالات الآتية: "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية، والقضاء على أشكال التمييز، ومجالات حقوق الطفل، مؤكدًا على أهمية تأهيل كوادر وطنية في مجال حقوق الإنسان للتوعية وتطبيقه داخل المنظومة التعليمية".

وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة أمانى عبد العزيز، عضو باللجنة ودكتور باحث بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، تحديد أهم التطبيقات لمجال حقوق الإنسان من خلال عدة محاور خاصة بتوصيات حقوق الإنسان في المجتمع، والأنشطة التربوية، والبرامج التدريبية، وورش العمل الموجهة للعاملين بالمنظومة التعليمية، بالإضافة إلي الاهتمام بمجال حقوق الطلاب في الرعاية الصحية والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، والموهوبين والمتفوقين، والمساواة للفتيات في مجالات التعليم ومستوياتها، وحماية الفئات المهمشة من الطلاب، والمعرضين للخطر أو اللاجئين.

ومن جهته، أوضح الدكتور محمود عبد الواحد عضو باللجنة وأستاذ بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن المبادئ العامة لحقوق الطفل يجب وضعها نصب الأعين لتحديد المعايير والمؤشرات، وحصر الهيئات وجهودها التي قامت بها في مجال حقوق الإنسان.

ومن جانبه، قال الدكتور نور هنري، عضو باللجنة ومدير بوحدة السياسات والتخطيط الاستراتيجي، إنه يجب عمل لجان استماع لجمع البيانات، وتحديد الأجندات؛ لوضع إطار تنظيمي لمجال حقوق الإنسان داخل الوزارة.

كما أكدت الدكتورة لبنى عبد الرحيم، عضو باللجنة ووحدة تكافؤ الفرص، مشاركة الوزارة في وضع الخطة القومية الخاصة بالمرأة والسكان، ويجب تحديد الآليات من داخل الوزارة وتدعيم النقاط المضيئة لحقوق الإنسان.