وأضاف وهب الله في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ستناقش هذا الملف في اجتماعها الأسبوع المقبل وستراجع كل التشريعات المعنية، وكذلك قانون العمل الجديد، وإذا لم تضم ما طالب به الرئيس ستعمل على وضع تشريع جديد يخص العمالة الموسمية للحفاظ على حقوقهم صحيا واجتماعيا لتوفير أمان لهم.

ووصف وهب الله، نظام التأمين على الحياة للعمالة الحرة الذي أعلنت عنه رئاسة الجمهورية اليوم، بأنه سيوفر مظلة تأمين اجتماعي جيدة وإضافة هامة ستكتمل بوضع القانون المعني بأوضاع هذه الفئة من العمالة الموسمية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاحه المرحلة الأولى من مشروع الـ100 ألف فدان من الصوب الزراعية، قد أشار إلى أوضاع العمالة الموسمية، موجها الحكومة للحفاظ على حقوق تلك العمالة بإصدار قانون، والبحث عن بدائل تضمن لهم تأمينا صحيًا، قائلا إنه يجب التفكير في كل العمالة اليومية بمشروعات الدولة وتوفير مبلغ تأميني لهم بالتنسيق مع البنوك ووزارة التضامن للتأمين.

وفي تصريح قبل قليل، أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على توجيه رئيس الجمهورية بإنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة للفئة العمرية من ١٨ إلى ٥٩ سنة، وبدون كشف طبي، وعلى أن يتم إطلاق التأمين الجديد في أقرب وقت، حيث يتضمن شهادة تأمين على الحياة بفئات تتراوح من ٥٠٠ إلى ٢٥٠٠ جنيه تُسدد مرة واحدة وتُستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية أو بحادث بمقدار يتراوح من ٥٠ ألف إلى ٢٥٠ ألف جنيه أو بمنح معاش شهري لمدة ما بين ٥ إلى ١٠ سنوات بمقدار يتراوح من ١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ جنيه.