أكدت وزارة العمل، مواصلة تكثيف حملات التفتيش على منشآت العمل والإنتاج بمختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، بتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة تحمي العمال والمنشآت وأدوات الإنتاج، بما يسهم في الحد من الحوادث ودعم استقرار العملية الإنتاجية.

وكشفت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المهندس محمد منتصر، عن تنفيذ 2,145 عملية تفتيش وإعادة تفتيش خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 3 سبتمبر 2026، بواقع 1,360 عملية تفتيش و785 إعادة تفتيش، لمتابعة مدى التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأوضحت الوزارة أن الحملات أسفرت عن استيفاء 221 منشأة للاشتراطات المطلوبة، فيما تم تحرير محاضر بحق 455 منشأة مخالفة، ومنح 1,206 منشآت مهلًا قانونية لتوفيق أوضاعها واستكمال اشتراطات السلامة.

وأضافت أنه تم إحالة 61 منشأة إلى مديريات العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب التوصية بغلق 40 منشأة، في الحالات التي شكلت فيها المخالفات خطرًا على سلامة العمال والمنشآت، وذلك وفقًا للقانون.

وفي إطار التعاون مع الجهات المعنية بترخيص المنشآت، شاركت الوزارة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 29 لجنة للتفتيش على 68 منشأة صناعية، كما شاركت مع وزارة التنمية المحلية في 143 لجنة لتراخيص المحال العامة، تم خلالها المرور على 380 منشأة للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

كما تضمنت جهود الوزارة تنفيذ 39 لجنة للسلامة والصحة المهنية و23 ندوة تدريبية وتوعوية للتعريف بمخاطر بيئة العمل وطرق الوقاية منها، إلى جانب المشاركة في 19 لجنة تحكيم طبي لبحث 41 حالة عمالية، و6 لجان خماسية لبحث 35 حالة تتعلق بالعمل المخفف أو الخروج للمعاش.

وشملت الحملات الميدانية كذلك التعاون مع الأحياء وأجهزة المدن، حيث شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 52 حملة تفتيشية تم خلالها المرور على 288 منشأة، لرصد مصادر الخطر والعمل على معالجتها.

وأكدت وزارة العمل أن منظومة التفتيش تستند إلى تحقيق التوازن بين الوقاية والتوعية وتصحيح الأوضاع وتطبيق القانون، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي هو منع الحوادث وإزالة مصادر الخطر، مع منح المنشآت الجادة فرصة لتوفيق أوضاعها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تهدد سلامة العمال.

وشددت الوزارة على أن توفير بيئة عمل آمنة يمثل مصلحة مشتركة للعامل وصاحب العمل والدولة، ويسهم في حماية الاستثمارات وأدوات الإنتاج، والحد من الخسائر الناتجة عن حوادث العمل، بما يدعم استمرارية الإنتاج ويرفع معدلات الكفاءة والإنتاجية