في إطار التنسيق الدائم بين وزارة التخطيط والتنمية والاقتصادية ووزارة الاستثمار، شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في اجتماعًا برئاسة الدكتور احمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور عدد من رواد الأعمال والشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، وذلك بتنظيم من القنصلية المصرية، بهدف التعريف بمستجدات مناخ الاستثمار في مصر، وبحث فرص التوسع والاستثمار بالسوق المصرية خاصة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والخدمات المالية الرقمية.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة لتمكين قطاع ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن "اللجنة الوزارية لريادة الأعمال" تعمل بشكل مكثف على تذليل التحديات التشغيلية والتمويلية التي تواجه الشركات الناشئة، بهدف تعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية بالتوازي مع زيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حزمة التيسيرات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها، وسلط الضوء على الدور المحوري لـ بنك الاستثمار القومي وأذرعه الاستثمارية مثل شركتي "أيادي" و"NI Capital"، واللتان تتضمنان توجيه الاستثمارات المباشرة لدعم الشركات الناشئة، مع التركيز بشكل خاص على أنشطة الخدمات المالية لدورها الحاسم في تسريع وتيرة النمو وجذب الاستثمارات.

وأكد الدكتور محمد عوض أن قطاع التكنولوجيا المالية من القطاعات الواعدة في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى حرص الهيئة على التواصل مع المستثمرين ورواد الأعمال وتذليل التحديات، والاستفادة من المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، إلى جانب الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين الراغبين في بدء أو توسيع أنشطتهم في مصر.

ومن جانبهم، أعرب المشاركون من رواد الأعمال عن اهتمامهم بالتعرف بصورة أكثر تفصيلًا على الفرص المتاحة بالسوق المصرية، والحوافز والتيسيرات المقدمة للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، كما استعرضوا خططهم المستقبلية وفرص التوسع والاستثمار في مصر، مؤكدين أهمية استمرار التواصل مع الجهات الحكومية المعنية للتعرف على مستجدات السوق والفرص الاستثمارية المتاحة.

ويأتي اللقاء في إطار جهود الهيئة للترويج للاستثمار وتعزيز التواصل مع المستثمرين، بما يدعم جذب استثمارات جديدة وترسيخ مكانة مصر كوجهة إقليمية لقطاعات التكنولوجيا والابتكار والخدمات المالية الرقمية.