أغلق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، في مقره بفيينا، الملف المتصل بـ "عدم امتثال" سوريا بالتزاماتها المتعلقة باتفاق الضمانات النووية، معتمداً بالتوافق قراراً ينهي قرار عام 2011 الصادر بحقها.

وجاءت هذه الخطوة بناءً على مشروع قرار عربي رحبت به مختلف القوى الدولية؛ طالب بإنهاء حالة عدم الامتثال وإخراج الملف من جدول الأعمال الدائم للمجلس، وذلك عقب الشفافية والتعاون الكاملين اللذين أبدتهما السلطات السورية للوصول إلى تسوية شاملة للمسائل النووية السابقة التي تعود لعهد النظام السابق.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي، قد أكد - في كلمته الافتتاحية لأعمال مجلس المحافظين - أن الوكالة تمكنت، بفضل الوصول التام والمعلومات التي قدمتها سوريا مؤخراً، من توضيح وتسوية التساؤلات المعلقة بشأن الأنشطة النووية الماضية، بما في ذلك موقع دير الزور والمواد النووية المصرح عنها حديثاً (نحو 73 طناً من اليورانيوم الطبيعي).

وأشاد جروسي بالنهج البناء والقرارات الجريئة التي اتُخذت لتسهيل عمل المفتشين وإخضاع جميع المواد والأنشطة لنظام الضمانات والتحقق الخاص بالوكالة.

وقد شهدت جلسة المجلس مداخلات من عدة دول، من بينها المملكة المتحدة والدول الراعية للقرار، أثنت جميعها على الجهود السورية لإنهاء هذا الملف المعقد، واعتبرت القرار خطوة مفصلية تعزز منظومة عدم الانتشار النووي في الشرق الأوسط وتدعم استقرار المنطقة.

ويحث القرار الجديد سوريا على مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعميقه في مجال الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا والعلوم النووية، والتطلع نحو مراحل جديدة من الدعم التقني والتنموي.