شهدت جلسة محاكمة سكرتير محافظ السويس المتهم بالرشوة و3 آخرين تفاصيل مهمة، وترصد الهلال اليوم 4 مشاهد من جلسة محاكمة سكرتير محافظ السويس و3 متهمين آخرين بتهمة طلب وتلقي رشوة مالية.

ظهور سكرتير المحافظ بملابس الحبس الاحتياطية

فعقب وصول المتهم وسط حراسة أمنية مشددة للجلسة، قام حرس المحكمة بإيداعه قفص الاتهام وظهر المتهمين بملابس الحبس الاحتياطية بينما ووضع سكرتير محافظة السويس كاب على رأسه.

النيابة تتلو أمر الإحالة

وعقب بدء الجلسة تلى ممثل النيابة العامة أمر الإحالة على المتهمين، وعقب ذلك وجه  قاضي الجلسة سؤال للمتهمين، عن ارتكابهم الجرائم الواردة بأمر الإحالة، فأنكر المتهم الأول سكرتير محافظة السويس التهم الموجهة إليه، فيما اعترف المتهم الثاني بما ورد بأمر الإحالة موجها حديثه للقاضي: "حصل يافندم".

المتهمة الثالثة تعترف بتقدم رشوة جنسية

كما وجه القاضي سؤال للمتهمة الثالثة في الواقعة عن قيامها بتقديم رشوة جنسية فأقرت بقيامها بذلك.

طلبات الدفاع

وخلال الجلسة طلب  الدفاع الإطلاع على أوراق الدعوى، وسماع شهادة الشهود، وكذلك فض الأحراز، كما طلب دفاع المتهم الثالث والذى تبين تغيبه عن جلسة اليوم، ليؤكد دفاعه أنه خارج البلاد حالياً ويطلب شهادة تحرك له.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أحال 4 متهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم الأول "سكرتير عام محافظة السويس" بأنه طلب وأخذ لنفسه من المتهمين الثانى والثالث، وبواسطة المتهمة الرابعة، 100 ألف جنيه، وساعة يد ماركة (رولكس) مقابل إفشاء سر القيمة التقديرية لأرض مطروحة بالمزايدة العالمية بجلسة 28 سبتمبر 2017.

وكشفت التحقيقات أن قطعة الأرض موضوع الاتهام مساحتها حوالى 40 ألف متر، والمتهمين الثانى والثالث سبق وتقدما للمزايدة بغرض الحصول عليها، وعندما فشلا طلبا من سكرتير عام محافظة السويس وبصفته رئيس لجنة البيع وتثمين قيمة الأرض، أن يفشى لهما سر القيمة التى حددتها اللجنة كثمن للأرض قبل الدخول فى المزايدة، لتسهيل حصولهما عليها، حيث تبين أن اللجنة حددت 4800 جنيه ثمنا لسعر بيع المتر.

كانت قررت اليوم الدائرة التاسعة برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين على أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وسكرتارية ممدوح غريب، تأجيل محاكمة سكرتير محافظة السويس وآخرين لاتهامه بالرشوة، لجلسة ٢ إبريل المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع، منها فض الأحراز وسماع الشهود.