أسدلت محكمة القضاء الإداري أمس الستار على جميع الدعاوى المقامة من المرشحين الخاسرين لانتخابات مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي التي أقيمت في أكتوبر 2025 الماضي.

وكان المدعون، وهم: بسمة سرحان وإيهاب عبد العظيم، المرشحان لأمانة الصندوق؛ ومي فارس وميرفت حامد وعادل محمود ونصر عبد العظيم وطارق أنور، المرشحون لعضوية مجلس الإدارة، والذين خسروا هذه الانتخابات، قد أقاموا دعاواهم القضائية بغية إلغاء نتيجة الانتخابات التي اكتسحت فيها قائمة الدمرداش.

وأكدت المحكمة في حكمها صحة كافة الإجراءات التي تمت في ظلها انتخابات نادي الزهور، من فتح باب الترشح وقبول أوراق المرشحين واعتماد نظام التصويت الإلكتروني وثبوت دقته وشفافيته في رصد أصوات الناخبين، تحت الإشراف الكامل للهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات، ومعها في متابعة وضمان سلامة التصويت الإلكتروني وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الشباب والرياضة وهيئة النيابة الإدارية، وفق منظومة متكاملة لا تسمح بأي عبث أو خطأ في نتائجها.

وأكد الحكم أن كافة الإجراءات سارت وفق القانون واللوائح المنظمة، واستوفت كافة معايير الشفافية والدقة، ولم يشوبها ثمة خطأ فني أو تقني، أو داخلها ما يمس سرية التصويت أو نتائجها، وأن كافة المشرفين من شتى الجهات قد توافر لديهم الحياد والتجرد.