أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تعمل على تعميق أوجه التعاون الاقتصادي والمالي بين دول تجمع البريكس، بما يسهم في دعم الابتكار وتحفيز التنمية وخلق فرص العمل، إلى جانب تعزيز المصالح المشتركة لدول الجنوب.

وقال كجوك، خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول البريكس في الهند، إن دول التجمع تواصل العمل الجماعي من أجل تهيئة مناخ اقتصادي عالمي أكثر شمولًا، بما يدعم النمو ويشجع على زيادة الاستثمارات المتبادلة.

وأشار وزير المالية إلى أهمية منح الاقتصادات النامية مساحة وأولوية أكبر في الجهود الدولية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها، مؤكدًا ضرورة تعزيز قدرتها على تحقيق الاستقرار والنمو.

وأوضح أن التقلبات الجيوسياسية تفرض أعباء إضافية على تكاليف التمويل، كما تحد من فرص التنمية وتؤثر على النشاط الاقتصادي في الدول النامية، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون بين دول البريكس لإيجاد حلول أكثر فاعلية.

ولفت كجوك إلى تطلع مصر إلى قيام بنك التنمية الجديد بدور أكبر في توفير حلول تمويلية منخفضة التكلفة، إلى جانب التوسع في استخدام العملات المحلية في المعاملات بين دول التجمع.

كما أكد أهمية تعزيز التعاون في المجال الضريبي بين دول البريكس، بما يساعد على بناء نظام عالمي أكثر تطورًا وإنصافًا، خاصة بالنسبة للاقتصادات الناشئة، فضلًا عن الإسهام في خفض تكلفة الاقتراض.

وأوضح وزير المالية أن تعزيز التعاون الجمركي بين دول البريكس، خاصة في برامج المشغل الاقتصادي المعتمد وبناء القدرات، من شأنه دعم حركة التجارة وتسهيل الإجراءات بين الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن توفير ضمانات متعددة الأطراف لدول البريكس يمكن أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وخفض تكلفة التمويل، فضلًا عن دعم وتطوير البنية التحتية المالية.

وأكد كجوك أن توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتطورة يمثل أحد المحاور المهمة لدعم النمو المستدام، والمساعدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وشدد على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين دول البريكس، بما يعزز فرص مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، ويساعد على تكوين محفظة قوية من المشروعات التي تدعم التنمية والنمو الاقتصادي.