دافع وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت عن خطط لمنح السلطات الأمنية صلاحيات أوسع للتحقيق، متهماً منتقديها بتعريض سلامة المواطنين للخطر، في ظل ما وصفه بتزايد مستوى التهديدات التي تواجه ألمانيا.

وقال دوبرينت، المنتمي إلى الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ، خلال مناقشة برلمانية بشأن موازنة وزارته لعام 2027، إن الصلاحيات المقترحة ضرورية من أجل “حماية حريتنا” ، مضيفا “ أن مستوى التهديد مرتفع ويأتي من جهات مختلفة”.

وأشار إلى العثور على طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في مطار لايبزيج/هاله، باعتبارها دليلاً على التحديات الأمنية التي تواجهها ألمانيا، مضيفاً أن هذه الواقعة “ليست حادثة معزولة”.

ويدفع دوبرينت باتجاه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة الطائرات المسيرة والتهديدات الهجينة. وقال إن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات أنشأت، في عهده، مركزاً مشتركاً جديداً للدفاع ضد الطائرات المسيرة، بينما بدأ مركز مشترك لمكافحة التهديدات الهجينة عمله في يونيو .

وقال دوبرينت يوم الخميس: “نعيد بناء ركائز البنية الأمنية”.

ومن المقرر زيادة موازنة وزارة الداخلية بأكثر من 950 مليون يورو (1.1 مليار دولار) لتصل إلى 16.7 مليار يورو (19.5 مليار دولار).

ومن بين الجهات التي ستتلقى مزيداً من الموظفين المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية والشرطة الاتحادية.

كما من المقرر أن تحصل الهيئة الاتحادية لأمن المعلومات، المسؤولة عن الأمن السيبراني، على تمويل إضافي.