تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، عقد اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام المحافظة، اجتماعاً مع لجنة تنسيق الحفر بالمحافظة، المشكلة بالقرار رقم 97 لسنة 2026، وذلك بحضور اللواء ا. ح دكتور هشام عبد السميع الشيمي، السكرتير العام المساعد. كما حضر الاجتماع: المهندسة إيمان صدقي مدير مديرية الطرق بالفيوم، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمهندس رمضان كمال مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، والأستاذ سيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وممثلون عن هيئة الطرق والكباري، وشرطة المرافق، وإدارة مرور الفيوم، وشركات المرافق "مياه الشرب والصرف الصحي، الغاز، الكهرباء، والاتصالات"، ومديرا عموم الشئون القانونية، والتخطيط والمتابعة، بديوان عام المحافظة. أوضح سكرتير عام المحافظة، أن لجنة تنسيق الحفر، والتي تم تشكيلها لأول مرة بالمحافظة، تهدف إلى تنسيق قيام شركات المرافق بالحفر في الشوارع والطرق، مع الوحدات المحلية لمجالس المدن، والتأكد من الحصول على تصريح بالحفر من مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، وذلك بهدف التصدي لحالات الحفر العشوائي وتدمير الطرق.

وأضاف، أن اللجنة تهدف لتطبيق عدد من القواعد، تشمل؛ أنه اعتبارًا من تاريخ صدور القرار لا يُسمح لأي جهة بالحفر في الشوارع إلا بتصديق، باستثناء الحالات الطارئة كانفجار خطوط مياه أو ما شابه، وفي هذه الحالات الاستثنائية يتم إخطار مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وإدارة المرور، لبدء عملية الحفر، وفي اليوم التالي يتم الحصول على التصريح. مشيراً أنه سيتم إعداد خطة موحدة للحفر بالتنسيق مع الجهات المعنية وربطها بخطة الرصف والخطة الاستثمارية، وكذلك دراسة طلبات الحفر وإصدار التصاريح اللازمة بعد استيفاء الاشتراطات الفنية وتحديد البرامج الزمنية للتنفيذ. ولفت سكرتير عام المحافظة، إلى أن اللجنة تهدف أيضاً إلى توحيد المواصفات الفنية لأعمال الحفر والردم ورد الشيء لأصله، ومتابعة التنفيذ، واتخاذ الإجراءات حيال المخالفات، وذلك من خلال نموذج تم إعداده بمعرفة مديرية الطرق، على أن يكون رد الشيء لأصله من خلال مديرية الطرق. كما تقوم اللجنة بالتنسيق مع إدارة المرور، لتأمين مواقع العمل وتنظيم الحركة المرورية أثناء التنفيذ، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات موحدة لأعمال الحفر وإعداد تقارير دورية بنتائج أعمال اللجنة للعرض على السيد المحافظ. وكشف السكرتير العام، أنه في حالة ورود طلب للحفر بطريق لم يمر عليه خمس سنوات، يتم رفع الأمر إلى السلطة المختصة "محافظ الفيوم"، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي جهة تقوم بالحفر دون الحصول على تصريح مسبق، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضدها.