تقود مجموعة من الدول، بينها ألمانيا، تحركًا جديدًا لإعادة طرح الخلاف بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، من خلال مقترح لتقديم قرض جديد لكييف بضمان هذه الأصول.

ويمكن أن يحل هذا القرض محل ما لا يقل عن 100 مليار يورو من التمويل المقرر لأوكرانيا ضمن الموازنة طويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع هدف برلين خفض حجم الموازنة، وفقًا لأربعة دبلوماسيين ومسؤولين بالاتحاد الأوروبي تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لإتاحة المجال أمامهم للتحدث بحرية.

وتدفع دول، من بينها السويد وبولندا وهولندا وإسبانيا، باتجاه استخدام نحو 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة لتمويل قرض جديد لأوكرانيا.

غير أن بلجيكا، التي تستضيف الجزء الأكبر من هذه الأموال المجمدة، تخشى أن تتحمل العبء الأكبر لأي طعن قانوني من جانب روسيا، وكانت قد رفضت خطة مماثلة العام الماضي.

وقال أحد الدبلوماسيين إن التحرك الجديد يُنظر إليه باعتباره خيارًا أفضل من خفض الإنفاق المقرر في مجالات أخرى.

وأضاف أن هذا المقترح يضع دولًا مثل بلجيكا أمام خيار بين تمويل دعم أوكرانيا من خلال الموازنة، بما قد يعني تخصيص أموال أقل للمزارعين والمناطق، أو إتاحة مليارات اليورو من خلال استخدام الأصول الروسية بدلًا من ذلك.