وأشار بافلوبولوس أثناء استقباله نظيره الجورجي جورجي مارجفلاشفيلي في القصر الرئاسي في أثينا إلى المشكلة القبرصية، مؤكدا على أنها قضية دولية وأوروبية تسعى اليونان وترغب في التوصل إلى حل عادل ومستدام.

وأضاف بافلوبولوس، وفق ما نقلته صحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية اليوم الخميس، أن هذا لا يمكن أن يحدث إلا على أساس احترام مبادئ القانون الأوروبي المتعلقة بسيادة الدول الأعضاء.

وتابع، "إننا نستبعد أن يكون هناك أي ضمانات من طرف ثالث وقوات احتلال على قبرص ، طالما أن هناك هواجس تركية فإن موقف تركيا لا يمكن قبوله".

وأوضحت رسالة الرئيس اليوناني رغبة اليونان في علاقات طيبة مع تركيا ودعم آفاقها الأوروبية ، ولكن هذه الصداقة يجب أن تقوم على احترام القانون الدولي والمكاسب الأوروبية.

وفي إشارة خاصة إلى معاهدة لوزان، قال "إنها ليست مفتوحة للمراجعة أو التحديث، ولا توجد مناطق رمادية، وفي ضوء ذلك، عندما تحترم تركيا مواقف القانون الدولي ومعاهدة لوزان، فإننا هنا للنظر في آفاقها الأوروبية، وإلا فستكون مسؤولة إذا حدث العكس".

 
وحول العلاقات مع جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، قال بافلوبولوس إن اليونان تؤيد احتمالية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلا أنه أكد أن كل شئ يعتمد على حل قضية الإسم التي لا يمكن حلها إلا إذا لم يكن هناك أي مطامع.

وتعترض اليونان على اسم مقدونيا لأن فيها منطقة تحمل ذات الإسم، وتقول إن استخدام جارتها الشمالية هذا الإسم ينطوي على مطالبات بالسيادة على أراض يونانية ، ولهذا السبب طلب من جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة أن تمضي قدما في إدخال التغييرات اللازمة على قوانينها ودستورها حتى يتسنى إيجاد حل.

وفي الختام، ذكر الرئيس اليوناني أن أثينا ترغب في منظور ألبانيا الأوروبي وإدراجها في الناتو ، ولكن احترام حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الملكية والأقليات، أمر حتمي.

وفي هذه المرحلة، أشار بافلوبولوس إلى القضايا التي أثارتها تيرانا من جديد في الأيام الأخيرة ، حيث قال "إن السلطات السياسية الألبانية قد ارتكبت خطأ فادحا بدعم الحقوق المزعومة لبعض الألبان الذين تعاونوا مع النازيين أثناء الاحتلال الألماني في اليونان، وإن أولئك الذين يريدون الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي يجب أن لا يدعموا حقوق غير موجودة للمتعاونين مع النازية". 

وأضاف بافلوبولوس "عندما يكون هناك موقف آخر فإن اليونان ستكون هنا لدعم البلد المجاور من حيث انضمامها إلى التحالف والاتحاد الأوروبي".