وثمن وزير الاقتصاد الموريتاني مستوى الشراكة القائمة بين بلاده ومجموعة البنك الدولي ، معبرا عن امتنان بلاده للوكالة الدولية للتنمية على هذا الدعم القيم.

وأوضح أن موريتانيا تتوفر على أكثر من مائة وخمسة وثلاثين ألف هكتار قابلة للري، وتمتلك موارد مائية سطحية هامة وشعبا ذا قدرة كبيرة على دفع النمو ، مضيفا أنه رغم تلك المقدرات الهامة ظلت مساهمة القطاع الزراعي عموما في الاقتصاد الوطني دون الطموحات ، إذ لا يزال رهينا للتقلبات المناخية ، ولا زالت الواردات الغذائية مثلا تستنزف أكثر من ثلاثمائة مليون دولار أمريكي من العملة الصعبة سنويا.

وبين وزير الاقتصاد والمالية أن مشروع دعم مبادرة الري في الساحل يدعم الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة منذ سنوات للنهوض بالقطاع الزراعي عموما وشقه المروي على وجه الخصوص ، ويسعى إلى دعم الأمن الغذائي عبر تطوير وسائل الصمود الذاتي لدى الساكنة الهشة بمناطق تدخل المشروع.

وبدوره، أكد ممثل البنك الدولي في موريتانيا على أهمية هذا المشروع الذي بدأ الإعداد له منذ فترة طويلة وتنتظره الدول المستفيدة منه.
وقال إن موريتانيا احتضنت بنجاح الورشة الفنية لانطلاقة المشروع بمشاركة ست دول أعضاء في لجنة الساحل الأفريقي ، مؤكدا على أهمية المشروع لدى البنك الدولي الذي ينتظر منه أن يحقق الكثير من التنمية في الساحل، وهو ما يدفع للعمل مع جميع الفاعلين من أجل تحقيق نتائج ايجابية ستسهم في تعبئة موارد أخرى لمواصلة تنمية هذا القطاع.

وجدد استعداد مجموعة البنك الدولي لمواكبة موريتانيا في تنفيذ مشروع الري في الساحل وفي ورشات أخرى متعلقة بالقطاع الزراعي.