وضعت النيابة العامة ضوابط جديدة للتحقق من شخصية طالبي خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية إلكترونيًا، بالتزامن مع إطلاق خدمات استخراج الوثائق عبر بوابتها الإلكترونية، بما يضمن حماية بيانات المواطنين والحفاظ على سرية المعلومات الشخصية.
واشترطت النيابة العامة للتحقق من هوية المستخدم الراغب في الحصول على خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية، استخدام الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية، وذلك للتأكد من شخصية طالب الخدمة، وقصر إتاحة البيانات والوثائق على صاحب الشأن أو من تنطبق عليه القواعد المنظمة للحصول عليها.
ويأتي الاعتماد على منظومة الهوية الرقمية في إطار حماية البيانات الشخصية ومنع وصول غير المصرح لهم إلى المعلومات ذات الطبيعة الخاصة، خاصة أن الخدمات الإلكترونية تشمل وثائق مرتبطة بوقائع الزواج والطلاق والمراجعة والتصادق.
وأكدت النيابة العامة أن استخدام الهوية الرقمية يقتصر على التحقق من شخصية طالب الخدمة وتأمين عملية الوصول إلى الوثائق وحماية سرية البيانات، ولا يعني إتاحة جميع البيانات أو الوثائق بصورة تلقائية، إذ تظل عملية الحصول عليها خاضعة للضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لكل خدمة.
وتستهدف هذه الضوابط تحقيق التوازن بين سهولة وسرعة الحصول على الوثائق إلكترونيًا من ناحية، والحفاظ على خصوصية المواطنين وسرية بياناتهم من ناحية أخرى، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات القضائية والإلكترونية المقدمة للجمهور.
وتأتي الخدمة الجديدة ضمن جهود النيابة العامة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتقليل الحاجة إلى التوجه لمقار الجهات الحكومية، مع تعزيز مستويات الأمان والتحقق من الهوية في التعامل مع الوثائق والبيانات الشخصية.