مع انطلاق العام الدراسي الجديد، رفعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية درجة الاستعداد القصوى، ونفذت خطة أمنية ومرورية متكاملة لتأمين ملايين الطلاب والمعلمين على مستوى الجمهورية، بما يضمن توفير أجواء آمنة ومستقرة وانتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وتستهدف الخطة تأمين المحيط الخارجي للمدارس والجامعات، وتعزيز الوجود الأمني بالشوارع والميادين والطرق المؤدية إلى المنشآت التعليمية، إلى جانب تحقيق السيولة المرورية ومنع أي ممارسات قد تعكر صفو العملية التعليمية أو تعرض الطلاب للخطر.

وترتكز الخطة الأمنية على تكثيف الانتشار الميداني بمحيط المدارس والمجمعات التعليمية، مع تسيير دوريات أمنية بصورة منتظمة، للتعامل الفوري مع أي مخالفات أو مظاهر للخروج على القانون، والتصدي لأي محاولات للتعرض للطلاب أو مضايقتهم.

وفي الجانب المروري، دفعت الإدارة العامة للمرور بالخدمات المرورية اللازمة، إلى جانب سيارات الإغاثة ورجال التخطيط المروري، للعمل على تنظيم حركة السير بالمحاور والشوارع الرئيسية، خاصة خلال أوقات دخول وانصراف الطلاب.

كما تتضمن الخطة التعامل مع السيارات المتروكة أو المتهالكة بمحيط المنشآت التعليمية، بما يسهم في منع التكدسات المرورية ورفع أي مخاطر قد تهدد سلامة الطلاب والعاملين بالمدارس.

وامتدت الاستعدادات إلى توظيف التقنيات الحديثة وكاميرات المراقبة لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية بمحيط التجمعات التعليمية، وربطها بغرف العمليات المركزية بمديريات الأمن، بما يسمح بالرصد اللحظي وسرعة توجيه الخدمات الأمنية والمرورية إلى مواقع البلاغات أو مناطق الكثافات.

وتشمل الخطة كذلك التنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية بوزارتي الداخلية والتربية والتعليم، مع تكثيف الحملات على الباعة الجائلين ومنع إشغال الطرق أو التواجد العشوائي أمام بوابات المدارس، حفاظًا على سلامة الطلاب وضمان سهولة دخولهم وخروجهم.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار رؤية أمنية متكاملة لا تقتصر على مجرد الانتشار الشرطي، وإنما تعتمد على الوجود الميداني، والتأمين المروري، والتكنولوجيا الحديثة، وسرعة الاستجابة، بما يوفر بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، ويمنح الطلاب وأولياء الأمور الشعور بالطمأنينة مع بداية عام دراسي جديد.