شاركت وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلةً لجمهورية مصر العربية، في ورشة عمل بعنوان «تبادل الخبرات حول تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية للإسكان الاجتماعي من خلال آليات التمويل الإسلامي»، التي استضافتها العاصمة البنجلاديشية دكا، ونظمتها منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي.

ومثّل وفد وزارة التضامن الاجتماعي كلٌّ من الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأستاذ شادي سالم، استشاري الوزارة للمشروعات.

وناقش المشاركون في الورشة دور آليات التمويل الإسلامي في معالجة العجز السكني وتعزيز التنمية الشاملة داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، انطلاقًا من أهمية توفير السكن اللائق والقادر على الصمود باعتباره أحد الركائز الأساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحد من الفقر متعدد الأبعاد.

وتناولت المناقشات كذلك التحديات المتزايدة التي تواجه الفئات الفقيرة والهشة في الحصول على السكن اللائق، في ظل تسارع وتيرة الهجرة من الريف إلى المدن، واستمرار تدفق السكان من ذوي الدخول المنخفضة والفئات الهشة إلى المدن والبلدات الكبرى، بما يؤدي إلى انتشار التجمعات غير الرسمية التي تفتقر إلى الخدمات الحضرية والبنية التحتية الأساسية.

واستعرض الوفد المصري التجربة المصرية في توفير السكن الآمن كبديل للمناطق العشوائية غير الآمنة، والتي تقوم على اعتبار السكن ركيزة أساسية من ركائز الحماية الاجتماعية.

وتضمنت التجربة المصرية العديد من الإنجازات على مدار العقد الأخير،وتمثلت أبرز النماذج المصرية في مشروعات الأسمرات، والمحروسة، و15 مايو، وأرض الخيالة، وروضة السيدة، حيث ركزت التجربة على أن توفير السكن البديل للمناطق العشوائية يأتي ضمن منظومة وطنية أوسع للحماية الاجتماعية والتمكين وتحسين جودة حياة المواطنين.

وتمثل الهدف الرئيسي للورشة في تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتنفيذ مبادرات الإسكان الموجهة لصالح الفئات الفقيرة، من خلال الاستخدام الفعال لآليات التمويل الإسلامي، إلى جانب إعداد مجموعة من التوصيات العملية التي تراعي الخصوصية المحلية للدول الأعضاء، بما يدعم دمج التمويل الإسلامي في الأطر الوطنية للإسكان، ويسهم في إيجاد حلول سكنية شاملة لصالح الفئات الأولى بالرعاية.

واستعرض المشاركون أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال توفير الإسكان والحد من الفقر، حيث أظهرت المناقشات تفاوتًا كبيرًا بين الدول في القدرات المؤسسية، والأطر والسياسات المنظمة، والخبرات التنفيذية، بما يستدعي تعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير آليات التمويل الملائمة لاحتياجات كل دولة.