قالت المستشار أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن ما شهدته المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة يعكس سياسة واضحة لدعم حقوقها، مشيرة إلى أن هذه الحقوق شهدت تطورًا خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا مستمرًا بقضايا المرأة ويدعمها في خطاباته.

وأضافت، خلال مداخلة ببرنامج نون القمة، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا الدعم انعكس بصورة مباشرة على البناء الدستوري والتشريعي والمؤسسي في مصر، موضحة أن أبرز ما يميز المرحلة الحالية هو انتقال الدولة من مجرد الحديث عن إقرار حقوق المرأة إلى بناء منظومة متكاملة لحماية هذه الحقوق وضمان ممارستها فعليًا.

وأشارت إلى وجود تعديلات وتشريعات مهمة لمواجهة صور العنف ضد المرأة، من بينها تشديد العقوبات على جرائم التحرش، وتجريم ختان الإناث والحرمان من الميراث، إلى جانب تطوير التشريعات بما يعزز حقوق المرأة العاملة ويوفر الحماية اللازمة لها.

وشددت أمل عمار على الاهتمام بالقضايا المرتبطة بحقوق المرأة والأسرة، وفي مقدمتها النفقة، مع الاعتماد على الميكنة لتسريع الوصول إلى الحقوق ومستحقيها، مؤكدة أن التشريع ليس غاية في ذاته، وأن قيمة القانون الحقيقية تظهر عندما يتحول النص إلى حماية فعلية للمرأة وضمان لحقوقها.