كشفت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، أمس الخميس، عن ارتفاع صادرات فرنسا من السلع خلال عام 2017 بواقع 4.5% لتصل قيمتها 473.2 مليار يورو.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن صادرات السلع ارتفعت بنسبة 4.5% لتصل إلى 473.2 مليار يورو، بعد أن استفادت فرنسا من ديناميات التجارة العالمية (%4.7+) من خلال تثبيت حصتها في السوق، إذ أنه بعد عام من التوازن، تحسن ميزان التجارة في الخدمات أيضا بفائض قدره 5.4 مليار يورو، وذلك بفضل الأداء الجيد لقطاع السياحة.

وأضاف البيان أن هذه الديناميكية كانت مصحوبة بزيادة في العجز التجاري الذي، إن كان قد ظل دون المستوى السيئ لعام 2011، إلا أنه عانى من فاتورة الطاقة التي ارتفعت في 2017، لتمثل 63% من إجمالي العجز، وكذلك من حركيّة الطلب المحلي الفرنسي المدفوع بانتعاش استهلاك الأسر واستثمارات الشركات التي دعمت واردات فرنسا من السلع.

وأكد البيان أن تحسين أداء التصدير هو أحد أهداف سياسة الحكومة، مشيرا من ناحية أخرى إلى اتخاذ تدابير لتحسين تنافسية الشركات الفرنسية من خلال خفض تكلفة العمل (اشتراكات الضمان الاجتماعي للموظفين) وكذلك خفض ضريبة الشركات، وإدخال ضريبة الثروة العقارية.

واختتم البيان بأن الحكومة ستعلن قريبا استراتيجية للتجارة الخارجية، والتي ستستند إلى ثلاثة عناصر: التدريب، وإصلاح عملية مساندة الشركات، وتمويل الصادرات.