أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة السفير علاء يوسف، دراسة تحليلية جديدة ضمن سلسلة «أوراق أوروبية»، تناولت أبرز القضايا والملفات التي حظيت باهتمام مؤسسات الاتحاد الأوروبي خلال شهر أغسطس الماضي، من خلال رصد وتحليل البيانات والقرارات الرسمية الصادرة عن مختلف المؤسسات الأوروبية.

وذكرت الدراسة، التي أعدتها مروة عبد الحليم، الباحثة في مركز الدراسات الإعلامية والسياسية بالهيئة العامة للاستعلامات، أن القضية الفلسطينية تصدرت أبرز القضايا التي حظيت باهتمام صانع القرار الأوروبي خلال تلك الفترة، وحضرت بقوة في التحرك الخارجي للاتحاد الأوروبي، سواء من خلال دعم الترتيبات السياسية والأمنية في قطاع غزة، أو الدفع نحو مسار أوسع يفضي إلى حل الدولتين.

وأشارت إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي لا يقتصر على التأييد السياسي، وإنما يستهدف أيضا المشاركة الميدانية من خلال بعثته في معبر رفح، ودعم تدفق المساعدات وإعادة الإعمار، وتأهيل السلطة الفلسطينية لاستعادة الإدارة الفعلية للقطاع عقب تنفيذ إصلاحات داخلية.

كما ركز الاتحاد الأوروبي على التطورات في الضفة الغربية، مستنكرا تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، محملا إسرائيل مسؤولية وقف هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها، استنادا إلى التزاماتها بموجب القانون الدولي تجاه السكان في الأراضي المحتلة.

وفي الملف اليمني، أدان الاتحاد الأوروبي الهجمات الحوثية الأخيرة التي استهدفت السعودية ومناطق خاضعة للحكومة اليمنية، ولا سيما نجران ومأرب، معتبرا أن استهداف البنية التحتية المدنية وسقوط ضحايا يزيدان من مخاطر التصعيد، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.

وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه لتحركات الأمم المتحدة والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التصعيد ودفع الأطراف نحو تسوية شاملة، مع إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وخلصت الدراسة إلى أن اهتمام القرار الأوروبي خلال تلك الفترة انصب، بالترتيب، على الشؤون الأوروبية وشؤون الشرق الأوسط في الصدارة، تلتها الشؤون الأفريقية، وأخيرا الشؤون الدولية.