ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي حول إمكانية حصول كندا على وضع "عضوية منتسبة" داخل التكتل، وهو وضع جديد لم يسبق للاتحاد أن اعتمده، لكنه بات منفتحاً عليه وفق مسؤولين من الجانبين.

وهذا التوجه يأتي في ظل تصاعد الحرب التجارية بين كندا والولايات المتحدة، ما دفع أوتاوا إلى تسريع تحولها الاستراتيجي نحو شركاء آخرين.

وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عام 2025، وما تبع ذلك من خلافات تجارية وفرض رسوم بمليارات الدولارات.

ووفق الصحيفة، تبحث كندا والاتحاد الأوروبي آليات تسمح بحرية حركة السلع والخدمات والعمال المشاركين في سلاسل الإمداد الاستراتيجية، مثل الطاقة والذكاء الاصطناعي والدفاع والمعادن الحيوية، بما يشبه عملياً توسيع حدود الاتحاد الأوروبي لتشمل كندا في بعض القطاعات.

كما يناقش الطرفان مشاريع بنية تحتية مشتركة تشمل مدّ كابلات بحرية، وبناء مراكز بيانات وتخزين سحابي، وشبكات أقمار صناعية جديدة، إضافة إلى تطوير طرق لنقل الطاقة الكندية إلى أوروبا.

ويجري كارني محادثات منتظمة مع قادة أوروبيين، أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول السماح للكنديين بالعيش والعمل داخل الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة، بحسب مسؤولين مطلعين على الملف.. فيما من المقرر أن يلتقي الزعيمان لاحقاً هذا الشهر.

ويواجه المشروع عقبات سياسية، إذ أن اتفاق التجارة الحرة بين كندا والاتحاد الأوروبي لايزال غير مُصدّق عليه بالكامل رغم مرور أكثر من تسع سنوات على دخوله حيز التنفيذ المؤقت، ما يعكس حساسية توسيع الروابط مع أوتاوا داخل بعض الدول الأوروبية.