لم تعد جرائم الابتزاز الإلكتروني مجرد محاولات فردية عابرة، بل تحولت إلى أحد أخطر أنماط الجرائم الرقمية التي تستهدف خصوصية المواطنين وتهدد استقرار الأسر، مستغلة الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي وسهولة إنشاء الحسابات الوهمية وتداول الصور والمعلومات الشخصية.

ويعتمد مرتكبو جرائم الابتزاز الإلكتروني على تهديد ضحاياهم بنشر صور أو محادثات أو بيانات خاصة، مقابل الحصول على مبالغ مالية أو إجبارهم على تنفيذ مطالب معينة، مستغلين حالة الخوف والضغط النفسي التي يتعرض لها الضحايا. تحرك أمني لملاحقة المبتزين وفي إطار حماية المواطنين وصون حرمة الحياة الخاصة، تكثف وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الإنترنت، من خلال قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات. وتعتمد الأجهزة الأمنية على الوسائل والتقنيات الحديثة في فحص الأدلة الرقمية وتتبع الحسابات المستخدمة في ارتكاب الجرائم الإلكترونية، وصولًا إلى تحديد هوية مرتكبي جرائم الابتزاز وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مواجهة مختلف صور الجرائم الإلكترونية، بما يسهم في حماية مستخدمي شبكة الإنترنت والحد من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. كيف يمكن للضحية الإبلاغ؟ وتتيح وزارة الداخلية عدة وسائل أمام المواطنين للإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني، من بينها التوجه إلى مقر الإدارة العامة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات أو إلى مديريات الأمن بمختلف المحافظات. كما يمكن الإبلاغ من خلال الخط الساخن 108 المخصص لتلقي بلاغات جرائم شبكة المعلومات، إلى جانب الوسائل الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي.

وينصح ضحايا الابتزاز بعدم الاستجابة لمطالب المبتز أو الدخول معه في مفاوضات، مع الاحتفاظ بالرسائل والصور والمحادثات والحسابات المستخدمة في التهديد، باعتبارها أدلة رقمية مهمة تساعد الأجهزة المختصة في تتبع مرتكب الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله. عقوبات رادعة للابتزاز والاعتداء على الخصوصية ويواجه مرتكبو جرائم الابتزاز الإلكتروني عقوبات قانونية رادعة وفقًا للتشريعات المصرية، وفي مقدمتها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وقانون العقوبات. وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبات بحق من يعتدي على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات أو إحدى تقنيات المعلومات، بينما تتضمن مواد قانون العقوبات عقوبات مشددة في حالات التهديد المصحوب بطلبات أو التهديد بإفشاء أمور من شأنها خدش الشرف أو الاعتبار.

وتؤكد المواجهة الأمنية والتشريعية لجرائم الابتزاز الإلكتروني أن الفضاء الرقمي ليس بمنأى عن القانون، وأن استغلال وسائل التكنولوجيا في تهديد المواطنين أو انتهاك خصوصيتهم يضع مرتكب الجريمة تحت طائلة المساءلة القانونية. وتبقى سرعة الإبلاغ وعدم الخضوع لطلبات المبتز، مع الحفاظ على الأدلة الرقمية، من أهم الخطوات التي تساعد الضحية على حماية حقوقه وتمكن الجهات المختصة من سرعة ضبط مرتكب الجريمة.