رفضت مفوضة الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي ماريا لويس ألبوكيركي، مطالب البنوك بتقسيم خطة شاملة تهدف إلى تعزيز النظام المالي للتكتل إلى جزأين.

وقالت ألبوكيركي إن أوروبا ستستفيد بصورة أكبر من استخدام حزمة واحدة لتنفيذ إصلاحات تهدف إلى تقليص الإجراءات البيروقراطية، وخفض الحواجز أمام الأنشطة عبر الحدود الوطنية، وتخفيف بعض القواعد التنظيمية.

وقالت: "إذا كنا نريد فعل شيء ذي معنى حقًا، فعلينا أن ننظر إلى الأمر باعتباره حزمة واحدة، لأن كل شيء مترابط، نحتاج إلى معالجة القضايا الحقيقية التي تعيق تقدمنا، وتتمثل هذه القضايا في معظمها في التجزؤ، وفي حقيقة أننا لا نزال نواجه نقاشًا بشأن العلاقة بين الدولة الأم والدولة المضيفة".

وكان قادة 11 بنكًا كبيرًا في الاتحاد الأوروبي وسويسرا والمملكة المتحدة قد دعوا الأسبوع الماضي الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء الأولوية لإصلاحات "التبسيط" على المدى القصير، وإتاحة مزيد من الوقت لمناقشة القضايا الشائكة، مثل نظام التأمين على الودائع في أوروبا.

وأضافت ألبوكيركي: "هذا ليس من أجل البنوك، هذا من أجل اقتصاد الاتحاد الأوروبي، لذلك، نرى أنه يتعين علينا معالجة المشكلات في مواضعها الفعلية، وهي لا تنبع في معظمها من قواعد رأس المال الحالية، وحتى هذه القواعد نعمل أيضًا على معالجتها وجعلها أكثر بساطة".

وفي الوقت نفسه، تعمل الولايات المتحدة على تخفيف القواعد التنظيمية والرقابة بوتيرة سريعة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما نفذت المملكة المتحدة أيضًا سلسلة من الإصلاحات، من بينها خفض المستوى المعتاد لرأس المال الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به.