رفضت مفوضة الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي ماريا لويس ألبوكيرك، مقترحا قدمته مجموعة من أكبر البنوك الأوروبية لتجزئة حزمة الإصلاحات القطاعية المرتقبة إلى مسارين تشريعيين منفصلين.

وكان رؤساء 11 بنكا كبيرا في أوروبا قد طالبوا بفصل إجراءات "التبسيط التنظيمي" وتخفيف الأعباء الإدارية على المدى القريب، عن ملفات التكامل العابر للحدود الأكثر تعقيدا، مثل نظام التأمين على الودائع الأوروبي والتراخيص الوطنية.

وأكدت ألبوكيرك أن ضعف النمو في الاقتصاد الأوروبي يعود بالأساس إلى تجزئة الأسواق والحواجز التنظيمية بين الدول الأعضاء، مشددة على أن معالجة هذه التحديات تتطلب حزمة موحدة لا يمكن تفكيكها.

كما نفت أن تكون متطلبات رأس المال الحالية هي العائق الأساسي أمام نشاط البنوك.

وتستهدف المفوضية الأوروبية تقديم الصيغة النهائية للحزمة الموحدة بحلول أوائل عام 2027، في إطار مساعيها لتعزيز "اتحاد أسواق رأس المال" وتنافسية الاقتصاد الأوروبي.