استعرض المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، الإصلاحات
الاقتصادية التي شهدتها مصر وتأثيرها على مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن
تلك الإصلاحات ترجمت إلى زيادة ملحوظة فى معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية
بما يعكس ثقة المجتمع الدولي فى استعادة الاقتصاد المصرى لاستقراره ونشاطه، موضحاً
أن هذه الجهود أثمرت أيضا عن انخفاض عجز الموازنة إلى 9.5% وارتفاع الناتج المحلى إلى
4.9%، وانخفاض نسبة البطالة من 13.9 % إلى 11.9% بالإضافة إلى ارتفاع قياسي لاحتياطي
البنك المركزي المصرى وزيادة الاستثمار الخارجي و الصادرات.
وأضاف قابيل خلال
مشاركة الوزير فى المائدة المستديرة التى نظمها اتحاد الأعمال السنغافوري، أن الواردات
انخفضت بنسبة تتجاوز الـ 20%، هذا إلى جانب تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35% ، فضلاً
عن ارتفاع غير مسبوق فى نمو الإنتاج الصناعي المصرى، والذي عكسه تقرير مجلة الإيكونميست
الصادر مؤخرا والذي يشير إلى تفوق مصر فى معدل نمو الإنتاج الصناعي فى يونيو 2017 مقارنة
بجميع دول العالم بارتفاع قدره 33%.
وتابع: الحكومة المصرية تتطلع لأن تكون مصر محوراً للاستثمارات
السنغافورية فى قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط من خلال قيام مجتمع الأعمال السنغافوري
بضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى والإنتاج والتصدير إلى أسواق عدد كبير من
الدول الإفريقية والعربية، والتي تمنح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية تتيحها اتفاقات
التجارة الحرة الموقعة بين مصر وهذه الدول ، مشيراً إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس
سيكون بمثابة نموذجاً يحتذي به لمستثمري دول العالم الراغبين فى الاستثمار بالسوق المصري.
ودعا الوزير الشركات السنغافورية إلى استغلال الفرص المتاحة
فى القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التى توفرها الحكومة
المصرية فى هذه القطاعات، مشيراً إلى أن التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين
ومجتمع الأعمال سيسهم بصورة فعالة فى تعزيز التعاون الاستثماري المشترك بين مصر وسنغافورة
خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن الحكومة المصرية بذلت خلال المرحلة الماضية جهود
حثيثة لتطبيق خارطة طريق اقتصادية طموحة تضمنت خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية ضرورية
، مشيراً إلى أن الدولة قامت بإنشاء عدد من المشروعات القومية الداعمة لمنظومة التنمية
الاقتصادية المستدامة تضمنت ازدواج قناة السويس وإنشاء المنطقة الاقتصادية بها وإنشاء
أكثر من 5000 كم من الطرق وبناء العديد من محطات الطاقة بالإضافة إلى بناء و توسيع
6 موانئ وبناء 3 مدن جديدة تشمل العاصمة الإدارية الجديدة فضلاً عن إنشاء عدد من المحطات
الكهربائية الجديدة بإضافة 15 جيجاوات وإنشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي
وكذلك توفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية
بها.
وأوضح أن الحكومة
المصرية قامت بإجراء تعديلات جذرية فى عدد من التشريعات المنظمة للشأن الاقتصادي بهدف
تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال تضمنت إصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون ولاية
الأراضي الصناعية وقانون سجل المستوردين بالإضافة إلى قانون هيئة سلامة الغذاء وقانون
الإفلاس فضلا عن قانون الاستثمار وقانون التأمين الصحي وتعديل قانون المناقصات والمزايدات
بما يضمن اعتبارات الجودة والتنافسية وتحسين إجراءات الشفافية وتقليل الاعتماد المطلق
على معايير الأسعار.
وقال إن وزارة التجارة والصناعة دعمت السوق المصرى الكبير
الذى يبلغ 100 مليون نسمة باتفاقيات تجارة حرة مع الوطن العربي والاتحاد الأوروبي والإفتاء
والكوميسا وتركيا والميركسور رفعت حجمه إلى 1.8 مليار نسمة وسيرتفع إلى 2.2 مع إنهاء
اتفاقية الاتحاد الأوراسي ثم إلى 2.6 مليار مع إنهاء التكامل بين المناطق الحرة الإفريقية،
كما قامت بتطوير إستراتيجية الصادرات التي تسمح بالوصول إلى هذه الأسواق، كما قامت
الوزارة بإنشاء جهاز لتنمية الصادرات وإنشاء عدد كبير المجمعات الصناعية المتخصصة وكذلك
إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التى تتيح أكثر من 4800 فرصة استثمارية تشمل ملامح استثمارية
لدراسات الجدوى مبنية على احتياجات كل محافظة فضلاً عن افتتاح أكثر من 2300 مصنع فى
العامين الماضيين والتي ساهمت فى رفع معدلات الإنتاج الصناعي لمستويات تاريخية بالإضافة
إلى إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب وإيجاد فرص عمل تساعد
المشروعات الكبيرة وتحسن تصنيف الاقتصاد المصرى فى التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف
الائتماني الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها.
ومن جانبه أكد شاشمر زمان، الرئيس الإقليمي لاتحاد الأعمال
السنغافوري لمنطقة الشرق الأوسط أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق المحورية فى منطقة الشرق
الأوسط وإفريقيا وتمثل محور ارتكاز لعبور المنتجات السنغافورية إلى الدول الإفريقية
والأوروبية أيضاً، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق والتعاون مع
منظمات الأعمال فى مصر لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص فى البلدين.
وأشار زمان إلى أن الاتحاد يعد أكبر غرفة تجارية تخدم مصالح
مجتمع الأعمال فى سنغافورة فى مختلف المجالات، حيث يضم حوالي 25 ألف شركة عضو بالاتحاد،
فضلاً عن غرف تجارية محلية وعالمية هامة، كما يعمل الاتحاد كحلقة وصل بين مجتمع الأعمال
السنغافوري والحكومة، كما يقدم العديد من مبادرات بناء الكفاءات والخدمات للمشروعات
المحلية. كما يعمل الاتحاد على تدعيم احتياجات أعضائه على الساحة الدولية من خلال المشاركة
فى منتديات الأعمال الكبرى حول العالم.
بدوره، أشار محمد أبو الخير سفير مصر لدى سنغافورة إلى أن
الفرصة أصبحت سانحة الآن لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص فى كل من مصر وسنغافورة
خاصة فى ظل فرص الاستثمار المتاحة لدى الجانبين، لافتا إلى أن الاهتمام الكبير الذى
توليه الحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع سنغافورة يمثل خطوة هامة لجذب
الشركات السنغافورية للاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد صدور
قانون الاستثمار الجديد.