كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحبة الحساب، وهي تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، قيام عناصر الشرطة بطلب مبلغ 500 دولار أمريكي مقابل تنظيم جولة سياحية لها ولزوجها، فضلًا عن طلب أحد أفراد الشرطة مبلغًا ماليًا مقابل ختم جواز سفرها أثناء مغادرتها البلاد.
وبالفحص، تبين عدم صحة ما ورد في تلك الادعاءات.
وتبين أنه بتاريخ 30 أبريل الماضي، طلبت المذكورة وزوجها القيام بجولة سياحية داخل البلاد، وتواصلت مع إحدى الشركات السياحية للحصول على التصاريح اللازمة لتنظيم الرحلات، حيث طالبتها الشركة بالمقابل المالي الخاص بتنظيم تلك الرحلات، إلا أنها رفضت سداد المبلغ.
كما تبين مغادرة المذكورة البلاد بتاريخ 6 مايو الماضي، دون قيامها بسداد أي مبالغ مالية لأي جهة أو أشخاص.
وأكدت وزارة الداخلية أن نتائج الفحص أثبتت عدم صحة الادعاءات التي تضمنها مقطع الفيديو المتداول.