قالت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المعايير المصرية للتقييم العقاري صدر إصدارها الأول عام 2015، موضحة أنه في ظل التغيرات الكثيرة التي شهدها السوق العقارية، عُقدت اجتماعات عديدة مع مختلف أطراف السوق، وشُكلت لجنة من ممثلي السوق والمقيمين العقاريين لإعداد نسخة من المعايير المصرية.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال"، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ تطبيق المعايير الدولية في مختلف الأنشطة، ومنها معايير المحاسبة ومعايير بازل الخاصة بالقطاع المصرفي، جعل من الضروري أن تتوافق المعايير المصرية مع المعايير الدولية، مشيرة إلى أن النسخة الحالية أُعدت لتحقيق هذا التوافق وتطبيق منهجيات موحدة تتسم بالموضوعية والقابلية للقياس.

وتابعت، أن الأصول العقارية تدخل ضمن الأصول الثابتة، كما تدخل في العديد من الأنشطة، ومنها التمويل العقاري والاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار العقاري، موضحة أن وجود طرق أساسية موحدة يستخدمها المقيمون العقاريون يساعد على توفير أسعار مرجعية يمكن الرجوع إليها.

وأشارت إلى أن المعايير تستند فيما يتعلق بالبيانات والمدخلات إلى معلومات واقعية، مثل القياسات والأسعار المنشورة، مؤكدة ضرورة أن تتسم هذه البيانات بالدقة والموضوعية، وأن يفصح المقيم عنها ضمن تقرير التقييم.

وأوضحت أن وجود معايير أساسية موحدة وأسس محددة وطرق موحدة للتقييم يوفر مرجعية موضوعية للمقيمين العقاريين والمستثمرين، ما يؤدي إلى تحسين جودة تقارير التقييم وزيادة موثوقيتها، ومن ثم اعتماد المستثمرين المحليين والأجانب عليها.