لم يعد الابتزاز الإلكتروني مجرد تهديد عابر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل تحول إلى واحدة من أخطر الجرائم الرقمية التي تستهدف خصوصية المواطنين، بعدما استغل بعض المجرمين الحسابات والمنصات الإلكترونية لتهديد ضحاياهم ومساومتهم، سواء للحصول على مبالغ مالية أو إجبارهم على تنفيذ مطالب شخصية. وفي إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية وحماية المواطنين، تكثف الأجهزة الأمنية بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات جهودها لرصد وملاحقة مرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني، وتتبع الحسابات المستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع، وفحص الأدلة الرقمية المرتبطة بها. وتتعامل الأجهزة الأمنية مع بلاغات الابتزاز الإلكتروني من خلال فحص الوقائع والأدلة المتاحة، بما يساعد على تحديد هوية مرتكبي الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. طرق الإبلاغ عن الابتزاز الإلكتروني ويمكن لضحايا الابتزاز الإلكتروني التوجه إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات أو إلى مديريات الأمن بمختلف المحافظات، كما يمكن الإبلاغ من خلال الخط الساخن 108 المخصص لبلاغات جرائم شبكة المعلومات. ومن المهم بالنسبة للضحية عدم حذف الرسائل أو الصور أو المحادثات المتعلقة بالواقعة، والاحتفاظ بالأدلة الرقمية المستخدمة في التهديد أو المساومة، بما يساعد جهات التحقيق والأجهزة المختصة في فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة. عقوبات رادعة لمواجهة الابتزاز الإلكتروني ويواجه مرتكبو جرائم الابتزاز الإلكتروني عقوبات وفقًا للوقائع المرتكبة والنصوص القانونية المنطبقة عليها، ومن بينها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وقانون العقوبات. وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة من يعتدي على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما قد تنطبق نصوص قانون العقوبات على جرائم التهديد، وتختلف العقوبة بحسب طبيعة التهديد والوسيلة المستخدمة والهدف منه والظروف المحيطة بالواقعة. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة جرائم استخدام التكنولوجيا في تهديد المواطنين أو انتهاك خصوصيتهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي تلك الوقائع.