تحولت عمليات التنقيب غير المشروع عن الآثار إلى واحدة من الجرائم التي تواجهها الأجهزة الأمنية بصورة مستمرة، في ظل محاولات بعض الأشخاص البحث عن الكنوز والمقتنيات الأثرية أسفل المنازل أو الأراضي، طمعًا في تحقيق مكاسب مالية من بيعها بعيدًا عن القنوات القانونية. وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، من خلال جمع المعلومات ورصد الأنشطة غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين، بالتنسيق مع الجهات المختصة. متى يصبح الحفر جريمة تنقيب عن الآثار؟ يحظر قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته، إجراء أعمال الحفر أو التنقيب بحثًا عن الآثار دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة من الجهات المختصة. ولا يقتصر الأمر على العثور بالفعل على قطعة أثرية؛ فمجرد القيام بأعمال حفر بقصد البحث عن الآثار بالمخالفة للقانون قد يعرض مرتكبها للمساءلة الجنائية، وفقًا للظروف والنص القانوني المنطبق على الواقعة. عقوبات مشددة وتتضمن تعديلات قانون حماية الآثار عقوبات مشددة على أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد الحصول على الآثار، وقد تصل العقوبات في بعض صور الجريمة إلى السجن المشدد والغرامة المالية، فضلًا عن مصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك وفقًا لنوع المخالفة وملابساتها. كما تشدد العقوبات في بعض الحالات المرتبطة بالاتجار في الآثار أو تهريبها أو إخفائها أو التعامل فيها بالمخالفة للقانون. لماذا يواجه المنقبون ملاحقة أمنية؟ وتتعامل الأجهزة الأمنية مع بلاغات ومعلومات التنقيب غير المشروع باعتبارها وقائع تمس التراث الحضاري للدولة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المتورطين، وضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر، وفحص المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة لتحديد طبيعتها وأثريتها. وتحذر الجهات المختصة من الانسياق وراء أوهام العثور على الكنوز المدفونة، مؤكدة أن التعامل مع الآثار أو البحث عنها يخضع لضوابط قانونية صارمة، وأن أي أعمال تنقيب تتم بعيدًا عن الإطار القانوني قد تعرض مرتكبيها لعقوبات جنائية مشددة. ويظل الحفاظ على الآثار مسؤولية قانونية ومجتمعية، باعتبارها جزءًا من التراث والتاريخ، بينما تظل أعمال الحفر العشوائي والتنقيب والاتجار غير المشروع بها أفعالًا يعاقب عليها القانون.