رفعت كبرى البنوك الأمريكية سعر الإقراض الأساسي لديها إلى 7% اعتبارًا من اليوم الخميس، بعد قرار مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادة سعر الفائدة القياسي، في خطوة من شأنها رفع تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات.

وجاءت الزيادة عقب أول رفع للفائدة من جانب الفيدرالي منذ عام 2023، إذ رفعت جيه بي مورجان، وبنك أوف أمريكا، وسيتي جروب، وويلز فارجو، وكي كورب، وهنتنجتون بانكشيرز، وفيفث ثيرد بانكورب، وتروست فاينانشيال سعر الإقراض الأساسي من 6.75% إلى 7%.

وكان الفيدرالي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع الإشارة إلى احتمالية مواصلة زيادة تكاليف الاقتراض خلال الأشهر المقبلة، في ظل تركيز صانعي السياسة النقدية على احتواء التضخم المستمر.

وأغلقت أسهم البنوك الكبرى على انخفاض وسط تراجع أوسع في سوق الأسهم الأمريكية، وهبط سهم بنك أوف أمريكا بنسبة 2.7%، وسيتي جروب 2.4%، وويلز فارجو 3%، فيما تراجع سهم جيه بي مورجان 1%.

كما انخفض سهم مورجان ستانلي بنسبة 1.9%، بينما تراجع سهم جولدمان ساكس بنسبة 4%.

ويتحرك سعر الإقراض الأساسي عادةً بالتوازي مع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وتستخدمه البنوك الأمريكية مرجعًا لتحديد أسعار عدد من المنتجات المالية، بما في ذلك بطاقات الائتمان والقروض الشخصية.

وعادةً ما تؤدي زيادات أسعار الفائدة إلى دعم أرباح البنوك، من خلال زيادة صافي دخل الفائدة، وهو الفرق بين العائد الذي تحققه البنوك من القروض والتكلفة التي تدفعها على الودائع.

وتُعد البنوك عمومًا من المؤسسات الحساسة لتحركات أسعار الفائدة، إذ يعاد تسعير عوائد القروض بوتيرة أسرع من تكلفة الودائع، ما يسمح لها بالاستفادة من ارتفاع معدلات الفائدة.

لكن استمرار دورة التشديد النقدي قد يؤدي في المقابل إلى إبطاء بعض قطاعات الاقتصاد، وتقليص الطلب على القروض، فضلًا عن التأثير في جودة الائتمان مع مواجهة العملاء لارتفاع تكاليف الاقتراض.

واتسمت تصريحات كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع المصرفي، الذين شاركوا في مؤتمر للقطاع بمدينة نيويورك هذا الأسبوع، بنبرة إيجابية تجاه الاقتصاد الأمريكي، مؤكدين أن البيئة الاقتصادية العامة لا تزال داعمة، مع استمرار قدرة العملاء على الصمود أمام الضغوط.

وقال رينيه جونز، الرئيس التنفيذي لبنك إم آند تي، خلال مؤتمر باركليز امس الأربعاء: «كل شيء كان قويًا للغاية، ولذلك يجب أن تكون أكثر تحفظًا قليلًا، لأنه عندما تحاول الحكومة إبطاء الاقتصاد، سيكون لذلك تأثير».

وأضاف: "لكن لا تعرف بالضبط أين سيظهر هذا التأثير".