تابع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أعمال مشروع إنشاء ميناء الصيد بالشلاتين، الذي تنفذه شركة المقاولون العرب، للوقوف على مستجدات التنفيذ والاطلاع على كافة تفاصيله الميدانية، يرافقه المهندس حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس بهاء عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، والمهندس محمد أحمد الشوبري، مدير فرع البحر الأحمر بشركة المقاولون العرب، والمهندس ياسر محسوب، رئيس قطاع شركة المقاولون العرب، واللواء أحمد السخيلي، رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر، والسيد هيثم فارس، مدير مكتب محافظ البحر الأحمر، والنائب علي نور، عضو مجلس النواب، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

ويُمثل ميناء الصيد بالشلاتين واحدًا من أضخم مشروعات التنمية الاقتصادية في الجنوب، إذ يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 150 ألف متر مربع، وبتكلفة تقديرية تبلغ 588 مليون جنيه، حيث يمثل مع ميناء «أبو رماد» منظومة متكاملة لاستكمال أعمال التطوير بالمنطقة وزيادة التواجد السكاني بها.

ويهدف المشروع إلى تخطيط وتنفيذ موانئ متخصصة للصيد تساهم في تنمية المنطقة، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية كنقطة ارتكاز للتجارة البينية بين مصر والسودان. وتتضمن المكونات الفنية للمشروع سقالة بحرية ضخمة على شكل حرف «T» بأبعاد 288 × 200 متر، وبعمق غاطس يتراوح بين 5 إلى 6 أمتار، مما يسمح باستيعاب ما يقدر بنحو 80 مركب صيد في وقت واحد.

كما يضم الميناء مناطق خدمية وتصنيع وتبريد على مساحة 81 ألف متر مربع، بالإضافة إلى محطة معالجة ثلاثية، ومصنع ثلج، وصالات للفرز والتعبئة، ومبانٍ إدارية متكاملة، بما يوفر منظومة متكاملة لخدمة نشاط الصيد والأنشطة المرتبطة به.

وخلال الجولة، اطلع الدكتور البرقي على معدلات الإنجاز التي بلغت 98%، مؤكدًا أن المشروع يحمل أبعادًا تنموية واجتماعية واسعة، حيث يستهدف توفير أكثر من 1500 فرصة عمل لأهالي المنطقة في مجالات التصنيع والتبريد والخدمات، ورفع كفاءة نشاط الصيد البحري لخدمة المناطق السياحية والعمرانية بالجنوب.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن ميناء الشلاتين لا يقتصر دوره على استقبال مراكب الصيد، وإنما يمثل منظومة متكاملة للأنشطة الإنتاجية والخدمية المرتبطة بالثروة السمكية، بما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة، ويدعم الصناعات القائمة على المنتجات البحرية، ويزيد من القيمة الاقتصادية للإنتاج المحلي.

كما يسهم الميناء في تقليل الفاقد والحفاظ على جودة المنتجات البحرية من خلال منظومة التبريد والتصنيع والفرز والتعبئة، بما يفتح آفاقًا جديدة لتسويق المنتجات البحرية وتصديرها، ويعزز الاستفادة من الموارد المتاحة بالمنطقة.

ويمثل المشروع، إلى جانب ميناء أبو رماد، أحد مكونات منظومة التنمية الاقتصادية والعمرانية بمدن الجنوب، بما يسهم في زيادة التواجد السكاني، وخلق أنشطة اقتصادية جديدة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة كنقطة ارتكاز للتجارة البينية بين مصر والسودان.

ووجّه الدكتور وليد البرقي بمتابعة استكمال الأعمال المتبقية بالميناء، والتنسيق بين الجهات المعنية للانتهاء منها وفق المواصفات المحددة، بما يضمن تحقيق الاستفادة الكاملة من إمكاناته وخدمة أبناء الشلاتين ومدن جنوب المحافظة.

.